أكدت جمعية التجمع القومي الديمقراطي تمسكها بخيار الحوار، مشددة على أنه خيار ثابت لا رجعة عنه، لأنه الطريق الموصل إلى الاستقرار والحفاظ على وحدة النسيج الوطني بعيداً عن كل حالات الاحتقان الطائفي والعصبيات المذهبية التي تدفع نحو المجهول، متطلعة إلى الحوار الجاد الذي يقود إلى إصلاحات سياسية ودستورية حقيقية تسمح بإعادة هيكلة المؤسسات السياسية والتشريعية، وتعيد التوازن في الوضع السياسي والاجتماعي الراهن، وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أبدت الجمعية قلقها من ارتفاع وتيرة الانتهاكات، التي تأخذ شكل المداهمات والاعتقالات وتصاعد المحاكمات وكثرة الأحكام غير المبررة، إضافة إلى المضي في سياسات الإفلات من العقاب، حيث يجري تبرئة المتورطين في أساليب التعذيب بحق المعتقلين

وعقدت الأمانة العامة في التجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الدوري، وجرى في الاجتماع استعراض آخر التطورات على الصعيدين الوطني والقومي في هذه المرحلة المهمة المفصلية التي يجتازها الوطن والوطن العربي، وبات الوضع السياسي في البلاد مفتوحاً على احتمالات عديدة في غياب آفاق الحلول السياسية.

ورأت الجمعية «في هذه الظروف السائرة نحو التصعيد، ضرورة الدفع باتجاه حل سياسي وطني شامل ودائم، يخرج البلد من أزمته ويفتح أبواب الاستقرار ويوفر أسس العدالة والمساواة والديمقراطية الحقيقية»، وقالت: «نرى أن ما ينقصنا للمضي في هذا الطريق الذي يحفظ وحدة وطننا ويصون حقوق شعبنا، هو غياب الإرادة السياسية الجادة، والإصرار على المضي في خيار القبضة الأمنية، وهو الخيار الذي جرى اختباره في العديد من المخططات، وكانت نتائجه مزيداً من الويلات والمعاناة للوطن والشعب على حد سواء».