طالبت جمعية «وعد» بفتح تحقيق في حادثة وفاة الشهيد محمد بونفور، داعية إلى «الكشف عن الحقيقة، في اغتيال الشهيد محمد بونفور ومحمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي».

وشددت، في فعالية أقامتها في مقر الجمعية في أم الحصم مساء الأربعاء (3 يوليو/ تموز 2013)، احتفاء بالذكرى الأربعين لاستشهاده، على «تقديم المعذبين ومن أصدر أوامر التعذيب إلى المساءلة القانونية بتشكيل لجنة تحت إشراف المنظمات الحقوقية الدولية وخصوصاً المجلس العالمي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان».

وجددت مطالبتها «بالشروع في العدالة الانتقالية التي قدمت جمعية وعد مقترحاً بها منذ العام 2005، مسترشدة بأفضل التجارب العالمية الناجحة».

وفي كلمة الجمعية، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي: «في هدأة ليل الوقت المنعطف نحو العاشرة و15 دقيقة تشظى، بغتة، جسد محمد بونفور، بغدر انفجار هائل، هدم بيته الأخير، فحَّم جسده، دوي هائل، تراكض نحوه أهل الحالة، قبل أن تصل العربات السوداء، المتكدسة بالمخبرين، ليلموا ما تناثر من جسده، وأوراقه وكتبه وسلاحه الوحيد، ويضعوا أشلاءه في عربة إسعاف لم تسعف روحه، ليتم فحصها من قبل طبيب شرعي تهجاها طويلاً ليكتب تقريره الجنائي المختصر جدّاً: «مات محمد إثر انفجار غير معلوم المصدر عن عمر يناهز الأربعين».

وأردف «بثقة بالغة دوَّن الطبيب عُمر جثته دون أن يدرك أن هذا المناضل الذي استوقد المصائر كلها، وأدلهم نحو العمل النقابي والسياسي والكفاحي والوطني والشعبي تشظى كله دون أن يبلغ التاسعة والعشرين من العمر، ليختط بدمه الجريء، سيرة الدم القتيل، وذاكرة المخبأ الأخير».

وأضاف «في رسالته قبل الأخيرة، كتب الشهيد بونفور لرفيق دربه: «أيها الرفيق بمزيد من الأسف أرى أن هذه الرسالة لا تفي بالغرض المطلوب؛ لأنها كانت على عجل نظراً إلى ضيق الوقت وإلى مشاغلنا الكثيرة، أرى نفسي متعباً جدّاً من جراء ألمي الشديد في الرأس والساعة الآن تقترب من الثانية ليلاً أرجو المعذرة، أشد على أياديكم على طريق النضال والنصر»، رسالة كتبها قبل أربعين عاماً واعتلى السماوات نجماً في سماء بلادنا».

واستدرك الموسوي «لكن الميداني لم يقتل عندما كان يصنع قنبلة، فتلك روايات قديمة جديدة لم تتوقف أجهزة الأمن من حبكها ضد المعارضين، بمن فيهم أولئك الذين يقتلون تحت التعذيب في غياهب السجون، كما هو الحال مع الشهيدين محمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي منتصف السبعينات، والشهيد جميل العلي وهاشم العلوي ورضي مهدي في الثمانينات، لتكر سبحة شهداء التسعينات والألفية الثالثة بشهداء قرابين الحرية والحراك الشعبي منذ فبراير/ شباط 2011، ولاتزال التضحيات مستمرة».

وذكر أن «السلطات لم تعترف باغتيال الشهيد محمد بونفور ولا بقتل أحد من الشهداء الذين سقطوا في انتفاضة الخامس من مارس/ آذار 1965 وما بعدها، لكن دم الشهيد لا يذهب هدراً مهما صعبت وعورة الطريق».

وأكمل «نحيي الليلة الذكرى الأربعين لاستشهاد المناضل القائد الوطني محمد بونفور، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي (إقليم البحرين)، الذي فقدته الحركة الوطنية وهو يختط درباً نضاليّاً صعباً توج باستشهاده، وليحفر عميقاً في ذاكرة النضال الوطني من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية في وطن لا يرجف فيه الأمل».

وشدد على أن «الشهداء هم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، وتخليد الشهيد بونفور هو جزء من تخليد قوافل شهداء البحرين منذ خمسينات القرن الماضي حتى الآن، إذ يتواصل سقوط الشهداء إما بالرصاص الحي والشوزن المحرم دوليّاً (الخرطوش) أو الطلق المباشر من الأعيرة النارية، أو سقوط الشهداء تحت التعذيب الجسدي المجرَّم دوليّاً لكن دون اكتراث، ليسقط الشهداء تحت سياط الجلادين الذين أمِنوا العقوبة فأساؤوا استخدام القوة المفرطة والتعذيب حتى القتل العمد، مستندين إلى أوامر مسئوليهم والحماية والضمانات التي تضمن لهم الإفلات من العقاب».

وأفاد «التعذيب سياسة ممنهجة ومنظمة تقوم بها الأجهزة الأمنية، وفق ما كشفه تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في العام 2011 عندما وثق حالات القتل خارج القانون بما فيها تلك التي تمت بدم بارد بحق معتقلي الرأي والضمير داخل زنازين النظام».

وتابع «نريد الكشف عن الحقيقة، حقيقة اغتيال الشهيد محمد بونفور ومحمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي وإماطة اللثام عن المتورطين الحقيقيين في عمليات قتل كل الشهداء، وهي موثقة لدى سجلات جهاز الأمن والمخابرات الذي كان يحكم البلاد في تلك الفترة، وذلك لكشف الحقائق أمام الرأي العام المحلي والعالمي، وتقديم اعتذار واضح وتعويض أسر الشهداء وفق ما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية وخصوصاً اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الأمم المتحدة وانضمت إليها حكومة البحرين في العام 1998، وإصدار تشريعات واضحة وجلية تجرم التعذيب، انطلاقاً من المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».

وطالب الموسوي بـ «تقديم المعذبين ومن أصدر أوامر التعذيب إلى المساءلة القانونية بتشكيل لجنة تحت إشراف المنظمات الحقوقية الدولية وخصوصاً المجلس العالمي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان».

وجدد مطالبة جمعية وعد بـ «الشروع في العدالة الانتقالية التي قدمت الجمعية مقترحاً بها منذ العام 2005، مسترشدة بأفضل التجارب العالمية الناجحة التي تمكنت من الانتقال السلس من دولة الاستبداد إلى دولة العدالة، وجددته مع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية وتقدمت بمشروع في هذا الخصوص في حوار التوافق الوطني 2011، وذلك من أجل معالجة هذا الملف المدمي وإغلاق هذه الحقبة المظلمة من تاريخ بلادنا التي لاتزال تمارس فيها عمليات التعذيب الممنهجة بشهادة المنظمات الدولية ولجنة تقصي الحقائق».