أكد نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود «إن تدشين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية يعزز ويضمن التزام أفراد الشرطة بالقوانين والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة، وبما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقيم الإنسانية التي أرساها الدين الإسلامي منذ أكثر من 14 قرناً».

وقال المحمود: «إن قرار التدشين، الذي أعلنه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، جاء كترجمة لمواد الدستور البحريني بشأن صون كرامة المواطن، حيث تمت صياغتها ضمن توصيات لجنة تقصي الحقائق».

وأوضح أن الأمانة العامة للتظلمات لم تكن وليدة توصيات «بسيوني»، وإنما عبّر عنها الدستور البحريني في التأكيد على كفالة حقوق المواطنين وكرامة المواطن فوق كل اعتبار، ولذلك لم تأتِ التوصيات بشيء مستحدث وغريب عن الدستور، بل أنها فعلت إحدى مواده بشكل عملي، اعتمد على الخبرات القانونية والحقوقية لأعضاء اللجنة المستقلة لبناء مؤسسات تنفيذية تطبق ما جاء في ميثاق العمل الوطني.

وأكد المحمود أن الفضل فيما يحدث من بناء مؤسسات تعمل على صون كرامة المواطن والحفاظ على حقوقه يعود إلى عاهل البلاد ثم وعي الشعب، الذي صوّت على ميثاق العمل الوطني بنسبة كبيرة.