قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إن إحدى الشركات الخاصة نصبت خيمة بصورة مخالفة للقانون في حديقة حسان بن ثابت في المحرق، بغرض بيع المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية، وذلك في فعالية تقام بالتعاون مع وزارة البلديات.

وأكدت المصادر أن مجلس بلدي المحرق لم يعطِ ترخيصاً لإقامة الفعالية ونصب خيمة داخل الحديقة، وذلك لأنه لم يتم تقديم طلب رسمي لذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الخاصة تمتلك محلاً تجارياً في سوق المحرق المركزي، وأنها لجأت إلى نصب خيمة في الحديقة بحجة إقامة فعالية اجتماعية، إلا أنها تريد البقاء في محيط سوق المحرق المركزي، وذلك مع اقتراب هدم السوق وإعادة بنائه.

وذكرت أن المدة المقررة للخيمة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، إلا أن الشركة تقدمت بطلب لتمديد بقاء الخيمة 4 أشهر، وأنها بصدد نصب خيمة أخرى.

واعتبرت المصادر أن ذلك مخالفاً للقانون، «فأولاً لم يمرر طلب إقامة الفعالية على المجلس البلدي، ولا توجد موافقات رسمية لإقامتها، إلى جانب أنها تقام في مرفق عام، وصغير نسبياً، وبالتالي سيحرم الأطفال والأهالي من الاستفادة من الحديقة طوال الفترة المقبلة».

ورجحت أن تبقى الخيمة لفترة طويلة، وربما تستمر لحين الانتهاء من إعادة بناء سوق المحرق المركزي.

وتساءلت: «ما هي مصلحة الجهاز التنفيذي في السماح لشركة ببيع منتجاتها في مكان عام، دون دفع إيجارات وغيرها من الالتزامات القانونية؟»، مؤكدة أن «جميع الفعاليات الصغيرة والكبيرة يتطلب التقدم بطلب رسمي للمجلس البلدي بإقامتها، والمجلس ينظر فيها، ومن ثم يخاطب الجهاز التنفيذي بالموافقة أو عدمها».

ولفتت إلى أن أمام الحديقة مساحة مخصصة لمواقف سيارات، وهي مساحة كبيرة، وتخدم مدرستين قريبتين من الحديقة، إلا أنه لم تُنصب الخيمة في مواقف السيارات خوفاً من غضب الأهالي.