أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية اختلاس مبالغ تصل إلى ٤٥٠ ألف دينار من فندق كونهم عاملين فيه، حتى ٢١ أكتوبر/ تشرين الأول 2013 لاستعجال ورود تقرير الخبير.

وكان المحامي محمد المطوع قال إن القضية حفظت وتظلم صاحب الفندق الذي يعمل به المتهمون، وقدم تقريراً من قبله ادعى تورط المتهمين من خلال التقرير، مطالباً بندب خبير محايد للكشف عن تفاصيل الواقعة، كما طالب باستدعاء محاسب الفندق الذي هو مسئول عن استلام المبلغ من المتهمين الذين يعملون في استقبلال الفندق.