نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان، وأمانة السر محمد عبدالله، يوم أمس (الخميس) قضية 7 متهمين بالشروع بقتل شرطة عن طريق مهاجمة وزارة الخارجية (دار الحكومة)، والحرق الجنائي والتجمهر والشغب وحيازة «مولوتوف».

وقد أرجأت المحكمة القضية حتى (18 يوليو/ تموز 2013)؛ للاطلاع والرد.

وقد حضر مع المتهمين المحامي جاسم سرحان، وزينب ضاحي منابة عن المحامي محمد الجشي، إذ طلبا الاطلاع والرد، والسماح لهما بمقابلة موكليهم في حال عدم الاستجابة لطلب الإفراج.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين السبعة، تتراوح أعمارهم بين 15 و33 عاماً، بأنهم شرعوا في قتل رجال الأمن بقذفهم بالزجاجات الحارقة، وخاب أثر الجريمة لتدارك المجني عليهم للوضع، وأنهم أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص للإخلال بالأمن العام، وحيازة «مولوتوف».

وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم، وذكروا أنهم عُذِّبوا خلال توقيفهم.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد إلى مركز النعيم عن وجود 15 شخص من مثيري الشغب يقذفون «المولوتوف» على الدوريات الواقفة عند وزارة الخارجية (دار الحكومة) وكبينة الحراسة، والسور الرئيسي للوزارة، وعلى أثر ذلك تضرر السور بسقوط عدد من الزجاجات بالداخل، فيما تمكنت الشرطة من تدارك الوضع.

وبتحريات رجال الأمن تم التوصل إلى ثلاثة متهمين، وأثناء التحقيق مع أحدهم أرشدهم عن بقية المشاركين في الواقعة بالأسماء، وتم استخراج بياناتهم، وتبين أنهم مطلوبون في قضية أخرى.