سجلت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي رفضها الشديد لتوجه هيئة التأمين الاجتماعي بزيادة نسبة الاشتراكات.

وقالت تقوي أن زيادة الاشتراكات التأمينية تحمِّل المواطنين بشكل رئيسي سوء إدارة الهيئة وفشلها في تنفيذ الخطط الاستثمارية وبالتالي فإنها تريد إلباس المواطنين ثوب إخفاقاتها وأن ذلك لن يتحقق بإذن الله بفضل تكاتف أعضاء مجلس النواب للتصدي لأيّ توجه من هذا النوع يزيد أعباء المواطنين ويقلص من رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية.
وذكرت تقوي أن أيّ زيادة في نسبة الاشتراكات التأمينية يعتبر إلتفافا مرفوضا على الزيادة المقررة للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود في مبلغ علاوة غلاء المعيشة التي نجح النواب في إحرازها للمواطنين في قانون الميزانية العامة الجديدة للدولة والتي أقرها مجلسي النواب والشورى وصدّق عليها جلالة الملك وأصدرها مؤخرا.
وأضافت تقوي إن المواطنين سئموا من الاسطوانة المشروخة لإدارة هيئة التأمين الاجتماعي بأن أيّ زيادة في نسب الاشتراكات ستنعكس ايجابا لتحسين المزايا التقاعدية، وما يجري على أرض الواقع أن الهيئة تتباطئ في توحيد المزايا التأمينية بين موظفي القطاع العام وعمال القطاع الخاص والذي صدر بشأنه تشريع ملزم منذ عام 2008، وتدير الهيئة ظهرها عن ملفات الفساد التي فاحت رائحتها وأزكمت الأنوف بشأن تجاوزات لمسؤولين في الهيئة طوال الفترة الماضية، ولم يتخذ مجلس إدارة الهيئة أيّ إجراءات مقنعة أو معلنة حول ما أثير طوال الفترة الماضية.
واعتبرت تقوي أن أيّ خطوة للاصلاح في مجال التأمين الاجتماعي لا تكون برفع سيف زيادة نسبة الاشتراكات لمداراة أخطاء الادارات المتعاقبة بالهيئة وإنما يكون ذلك بإزاحة أيّ مسؤول يثبت تورطه في قضايا الفساد أو التنفع وإحالته للنيابة العامة لتتخذ العدالة مجراها.
وقالت تقوي أنه يتعين الأخذ بمرئيات مجلس النواب ولجانه المختصة حول الحلول المجدية لاصلاح التأمين الاجتماعي في البحرين، وأن المجلس دأب على تقديم العلاجات المناسبة والدفع نحو اقرار التشريعات التي ترفع الضرر عن المواطنين لوجود ثغرات قانونية في كثير من التشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي.
وذكرت تقوي أن الدراسات الاكتوارية تحوّلت الى "بعبع" استفزازي، وبدلا من استثمار هذه الدراسات لما يتناسب مع البحرين ووضعها الاقتصادي ويسهم في رخاء المواطنين وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي لهم، فإن دراسات الهيئة قاتمة وموجهة وتنصب في عمومها الى تحميل المواطنين تداعيات فشل الادارات المتعاقبة بهيئة التأمين الاجتماعي.
ولوّحت تقوي باستخدام الأدوات الدستورية المقررة لعضو السلطة التشريعية المنتخب في حال تمادت هيئة التأمين الاجتماعي وقرّرت رفع نسبة الاشتراكات التأمينية.
ودعت تقوي الى ضرورة التشاور مع مجلس النواب حول أنسب البدائل والخيارات المتاحة للمحافظة على المركز المالي للصناديق التقاعدية وضمان استمرار منح المزايا وتطويرها للجميع خلال المرحلة المقبلة وأهمية الاستفادة من الدراسات المحايدة والعلمية من بيوت الخبرة العريقة لمعالجة الوضع المالي للصناديق التقاعدية.