فوضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب، في اجتماع عشية أمس السبت (13 يوليو/ تموز 2013)، قرار البت النهائي في طريقة التعامل مع انسحاب حزب الاستقلال الحليف الأول من الحكومة، للمجلس الوطني للحزب الذي يعقد اجتماعه الأسبوع المقبل.

وقال عضو الأمانة العامة للحزب عبد العالي حامي الدين في تصريح لـ «فرانس برس» إن «الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت تفويض النظر في طريق معالجة ما حصل، للمجلس الوطني للحزب».

وكان حزب الاستقلال (وطني محافظ وأعرق أحزاب المغرب)، الحليف الأول للإسلاميين أعلن قبل شهرين عن انسحابه من التحالف الحكومي، قبل أن يفعل هذه الخطوة قانونياً نهاية الأسبوع الماضي، بتقديم وزرائه استقالاتهم مكتوبة لرئيس الحكومة.

وأضاف حامي الدين «المجلس الوطني سيجتمع الأسبوع المقبل ليصوت على القرار المناسب، ونحن في الأمانة العامة، سنقدم له سيناريوهات للحل، من بينها بالخصوص فتح مشاورات ومفاوضات مع مختلف الأحزاب لتكوين تحالف جديد».

وتتكون الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من 25 عضواً من بينهم رئيس الحكومة، فيما يتكون المجلس الوطني المسمى ببرلمان الحزب من 190 عضواً، حيث يعد المجلس أعلى هيئة قرار للحزب بعد المؤتمر.

وأفادت الصحافة المغربية في اليومين الأخيرين بوجود مباحثات مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتوفر على 52 مقعداً داخل الغرفة الأولى للبرلمان، وسبق له أن صوت ضد برنامج حكومة الإسلاميين في بدايتها.

ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بحصول حزب ما منفرداً على غالبية المقاعد البرلمانية، ما يضطر الحزب الفائز إلى الدخول في تحالفات قد توصف بـ «غير المتجانسة» أو «الهجينة»، كما هو حال الحكومة الحالية التي تجمع محافظين ويساريين.

وفي حال ما إذا فشلت المفاوضات مع الأحزاب الكبرى الموجودة كلها في المعارضة قال حامي الدين إنه «سيتم اللجوء حينها لانتخابات سابقة لأوانها للحسم في الأمور».

ويقود الإسلاميون في المغرب، لأول مرة في تاريخهم، تحالفاً حكومياً بعد فوزهم في انتخابات برلمانية نهاية 2011، أعقبت التصويت على دستور جديد في السنة نفسها، بعد حراك شعبي وضغط من الشارع في سياق الربيع العربي.