هنالك أخطاء شائعة ترتكب في العلن وهنالك حاجة ماسّة إلى إثارتها ومسعى دؤوب من قبل أهالي كرانة على طرحها عبر أكثر من وسيلة إعلامية بهدف توجيه دفة أنظار الجهات الرسمية إليها بغية العمل على تصحيحها وتجنب وقوعها لاحقاً في المستقبل القريب، ولكن رغم كل ذلك مازالت الأخطاء ذاتها تقع ما بين كل مرحلة تنوي فيها وزارة الأشغال بالتعاون مع أحد المقاولين لعمل حفريات بالطرق وشق شوارع هناك وهناك، وهي من الأساس متشققة ومتصدعة ولزم منها كجهة موكل إليها واجب تعبيد الطرق ورصفها بأن تقوم بدورها في تنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه من جميع النواحي دون الحاجة مستقبلاً إلى إعادة رسم تشققات أخرى وعمل حفريات بالشارع ذاته لأكثر مرة بغية تصليح خلل ما قد وقع لم يتم النظر إليه سابقاً كي يعمل بحسابه وتفادي ارتكاب خطأ حفر الشارع ذاته، ووضع الأسس والخطط الكفيلة التي نتجنب معها وقوع أية أعطاب مستقبلية تسبب بعمل ندبات وحفريات بذات البقعة المرقعّة، رغم كل ذلك تبقى تلك الأحلام لم تلامس حتى هذه اللحظة طموح المواطن الذي يضطر على مضض أن يرى بأمّ عينه الحفريات وتحدث اختراقات وتشققات في محيط البنى التحتية التي يسكن بالقرب منها وتحديداً عند شارع 52 والآخر الشارع المتجه لناحية مركز كرانة الثقافي وعلى أمل أن تنتهي تلك الأعمال في القريب العاجل في حدود مدة معقولة يكتشف بأن العمل للتو في طور مراحله البدائية، على رغم أنه قد مضى عليه ردح من الزمن أي قرابة 4 أشهر ومازالت تلك الحفريات في محلها، تارة تقام بحجة إمداد كابلات كهرباء وتارة أخرى بغية إصلاح خلل ما في باطن الأرض لأحد الأنابيب، وهكذا دواليك دون أن نرسي على بر الأمان وسفلتت الطرقات المتضررة من تكرار أعمال الحفر حتى أصبح الشارع بعد تعبيده مليئاً بالحفريات المتفرقة والمتوزعة على أكثر من بقعة في الشمال وفي الجنوب التي لا طائل من ورائها سوى إلحاق صورة غير حضارية وغير جميلة عن تلك البقعة من الشارع إضافة إلى تأثر مستواه السطحي وانحنائه وتعرجاته، وأخيراً انعكاس الأمر سلباً على عجلات السيارات التي تسلك تلك الطرقات المتعرجة بشكل متواصل وتعرضها للضرر والأذى وفي نهاية المطاف يتحمل الناس لوحدهم من وراء كل تلك الأضرار، ويصبرون ويصابرون حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يضطروا إلى سلك طرق بديلة عن الطرق الرئيسية التي تعتبر مداخل وحيدة إلى قرية كرانة.
أهالي كرانة
أيعقل أنه مع مرور سبعة أشهر منذ مطلع السنة الجارية 2013 لم أحظَ على أي التفاتة أو تجاوب أو حتى اتصال هاتفي يفيد بتبني الجهة الرسمية (المجلس الأعلى للمرأة) المشكلة التي أوكلت إليه مهمة البحث لي عن حلول تسوية والعمل على إيجاد السبل الكفيلة التي تنتشلني ما أنا واقعة فيه، فمشكلتي تكمن في سفر زوجي الذي يحمل جنسية عربية إلى بلده الأم، فيما أنا امرأة بحرينية أعيش هنا في دياري، فلقد قام بزيارة إلى البحرين في العام 2011 ولمدة شهر وعشرين يوم فقط وفي أعقاب ذلك اضطر إلى مغادرة البلاد والسفر إلى بلده الأم بسبب مرض والدته المفاجئ ونظراً لعدم وجود إقامة لابنتي لا أستطيع السفر معها، ومنذ تاريخ سفره لأكثر من عامين وأنا أتقدم بطلب لأجل الحصول على تأشيرة زيارة لزوجي حتى يتسنى لي رؤيته وتسنح له فرصة رؤية ابنته الذي لم يرَها منذ ولادتها ناهيك عن الظروف التي أعيشها صعبة جداً فأنا أسكن في منزل أبي قديم، مكون فقط من غرفتين تضمني وحدي مع ابنتي ناهيك عن تكدس أغراض كثيرة بداخلها لدرجة أن أخي يضطر لأن ينام في الصالة لعدم وجود مكان يحتويه.
كل تلك مساعي البحث والاهتمام والجدية التي تصدر من الجهة الرسمية كنت أظنها بأنها ستشملني على أقل تقدير ولكنها لم تطبق ولم تطلني سوى كلام ينحصر في الانتظار، رفعت رسالة إلى المجلس الأعلى للمراة مدون في مضمونها حاجتي الماسة لاستخراج تأشيرة دخول وإقامة لزوجي على أمل أن تواجهه ظروف سهلة في عودته الميمونة إلى أحضان أسرته لكن شاء القدر أن يذهب طوال تلك الفترة الماضية ولم يجد الظروف الموائمة والميسرة لعودته، بل كانت مهمة تتسم بالصعوبة الجمة رغم آمالي بقرب انفراجها ورغم مساعي الدوؤبة والمستمرة على طرق باب مساعدة المجلس الأعلى للمرأة كجهة أولية معنية بمتابعة وعلاج مشاكل المرأة البحرينية خصيصاً ولكن لم أحظَ من وراء تلك المساعي إلا على تجاهل صارخ لم يُغنِ في الأمر شيئاً، لم تفلح محاولات دخوله لأكثر من مرة إلى البحرين منذ العام 2011 نتيجة الأوضاع السياسية التي تشهدها البحرين وكذلك محاولاتي الشخصية التي تسعفني فيها قدرتي وطاقتي على التحرك سواء مع المجلس الأعلى للمرأة أو إدارة الهجرة والجوازات لم تجدِ نفعاً سوى القبول بالأمر الواقع عليّ، ولا تملص من مواجهته وإن كان قهراً عن إرادتي لأجل الانتظار عما ستؤول عليه الأوضاع وتتحسن إلى الأفضل، فيما الحل رهين بوضع هو أساساً مشحون بالقلاقل والتوترات الظرفية تبقى في الجانب الآخر جل محاولاتنا لا قيمة لها ولا جدوى.
فأنا حالياً أعمل ولا يوجد لي مساعد غير عملي وأثناء تواجدي في العمل أضطر لأخذ ابنتي عند عائلة للجلوس بها فترة عملي مقابل مبلغ من المال شهرياً... فلا يخفى عليكم حال زوجة من دون زوج يرعاها ويهتم بها وبابنتها الصغيرة، والتي لم يرَها منذ وولادتها. والله أعلم بما نمر به من ظروف أنا وابنتي التي أصبحت كاليتيمة بوجود أب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في تعجيل الإفطار آثار صحية ونفسية مهمة، فالصائم يكون في ذلك الوقت بحاجة ماسة إلى ما يعوضه عمّا فقد من ماء وطاقة أثناء النهار والتأخير في
الإفطار يزيد من انخفاض سكر الدم، ما يؤدي إلى شعور بالهبوط والإعياء العام وفي ذلك تعذيب نفسي لا طائل منه ولا ترضاه الشريعة السمحاء.
وعن أنس رضي الله عنه أن «النبي (ص) كان يفطر قبل أن يصلي على رطيبات، فإن لم تكن رطيبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا
حسوات من الماء». رواه الترمذي وأبو داود، فالصائم عند الإفطار بحاجة إلى مصدر سكري سريع، يدفع عنه الجوع، مثلما هو بحاجة إلى الماء، والإفطار على التمر والماء يحقق الهدفين وهما دفع الجوع والعطش.
وتستطيع المعدة والأمعاء الخالية امتصاص المواد السكرية بسرعة كبيرة، كما يحتوي الرطب والتمر على كمية من الألياف مما يقي من الإمساك،
ويعطي الإنسان شعوراً بالامتلاء فلا يكثر الصائم من تناول مختلف أنواع الطعام.
إن المتتبع لتطور وسائل الإعلام وتشعب أهدافه عبر العصور والأزمنة السابقة وصولاً إلى ما يعرف بعصر المعلوماتية وما تبعها من ثورة رقمية، يدرك إدراكاً يقينياً ما تمتلكه شتى هذه الوسائل من قدرة على التأثير والإقناع وتوجيه الرأي العام، إذ أصبح الإعلام بوجهيه التقليدي والإلكتروني اليوم عموداً أساسياً للعملية التنموية عموماً، وعنصراً متزايد الأهمية في التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على حد سواء، متجاوزاً كل الحدود والحواجز المادية بين الأفراد والدول والقارات.
فقد عززت الوسائل الجديدة للإعلام من دورها في المجال السياسي، نظراً لكونها قد أتاحت أمام اللاعبين السياسيين وسيلة فائقة السرعة ومنخفضة التكاليف لنقل الخبر والمعلومة إلى أكبر شريحة ممكنة من الأفراد والجماعات. وقد تزامن مع هذا التطور البارز في الإعلام تطورات مشابهة في المجال السياسي وتحركات سياسية جماهيرية دفعت الدول والحكومات والأحزاب السياسية وغيرهم من المشتغلين في المعترك السياسي للجوء إلى مختلف الأساليب والأدوات الإعلامية والاتصالية من أجل تحقيق غاياتها وأهدافها السياسية وتعميق مبادئها والترويج لإيديولوجياتها المتعددة.
وقد تمخض عن هذا التزاوج بين السياسة والإعلام نمطاً جديداً من أنماط الإعلام وهو ما يعرف بمفهوم الإعلام السياسي، والذي تباينت تعريفاته بتعدد اجتهادات علماء السياسة والإعلام. فقد جاء تعريف سكدسون له بأنه «عملية نقل للرسالة بهدف التأثير على استخدام السلطة أو الترويج لها في المجتمع»، في حين اعتبره محمد البشر أنه «نشاط سياسي موجه يقوم به السياسيون أو الإعلاميون أو عامة الناس يعكس أهدافاً سياسية محددة تتعلق بقضايا البيئة السياسية، والتاثير في الحكومة أو الرأي العام أو الحياة الخاصة للأفراد والشعوب من خلال وسائل الاتصال». أما عدنان بومطيع فقد عرف الإعلام السياسي بأنه «عملية اتصالية بين طرفين القائم بالاتصال ومتلقي الاتصال، من أجل تحقيق هدف سياسي». و يضيف بومطيع إلى ذلك: «وتتداخل ثلاثة أذرع أساسية في العملية الاتصالية السياسية، هي السلطة بأشكالها أولاً، والتنظيمات والقوى السياسية ثانياً، وأخيراً وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية»، لتكوّن بذلك ثالوث الإعلام السياسي. ويمكن إجمالاً تعريف الإعلام السياسي بأنه عبارة عن وسائل الاتصال التي تملكها، أو تحكمها، أو تديرها أو تؤثر عليها كيانات سياسية، تهدف بوجه أساسي إلى نشر مواقف ووجهات نظر الكيان السياسي المعني.
ونظراً لأهمية موضوع الإعلام السياسي الجمّة، فقد تزايدت الدراسات في الآونة الأخيرة التي تناولت مختلف مواضيعه. ولعل أكثرها إثارة هو مدى تأثير الإعلام على الأداء التصويتي للناخبين. ففي دراسة ميدانية نشرها معمل عبداللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر بجامعة ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة الأميركية بشأن تأثير الإعلام في الأداء التصويتي والرأي السياسي للناخبين، وجد الباحثون أن زيادة نسبة الأفراد المطلعين على الصحف المحلية بصفة خاصة - بغض النظر عن طول فترة التعرض للصحف أو قصرها - أدت إلى زيادة واضحة في نسبة المشاركة الانتخابية للناخبين في الانتخابات المحلية التي أجريت في الفترة ذاتها في ولاية فرجينيا. إلا أن هذه الزيادة لم تعطِ أبداً أية دلالة على تحسن نوعية المعرفة الواقعية السياسية لدى هؤلاء الناخبين.
وتبعاً لذلك، تتضاعف أهمية الإعلام السياسي وتأثيره على السلوك الانتخابي للناخبين وخاصة الشباب منهم، فقد أشارت باحثة في مركز البحوث الاجتماعية (ISF) النرويجي إلى أن الحملات الانتخابية الإعلامية، لاسيما تلك الموجهة للشباب - على غرار حملة «صوتي» التي أطلقتها حديثاً مجموعة من الصحف المحلية والشركات الإعلامية النرويجية والتي اشتملت على أدوات إعلامية تقليدية ورقمية وتطبيقات للهواتف الذكية - قد تكون فعالة للغاية في التأثير على الناخبين الشباب وتحريكهم. وفي هذا السياق، أوضحت الباحثة أن الحملات الانتخابية من هذا الطراز يمكنها كذلك أن تدفع بالقضايا الشبابية المهمة إلى مقدمة البرامج الانتخابية للمرشحين وتجعلها نصب أعينهم، إن تمكن الإعلاميون من خلق أجندات سياسية جذابة للناخبين الشباب.
إن الدراسات العلمية والخبرات العملية الحديثة تؤكد أن للإعلام السياسي تأثيراً لا يمكن الاستهانة به أو التغاضي عن دوره الجوهري في تعزيز عملية التنمية السياسية وتحريك الرأي العام وتمكين الفئات الأقل حظاً في التمثيل السياسي، وتحديداً فيما يتعلق بالمشاركة الانتخابية. ولربما كان من الأحرى بالمبادرات التنموية السياسية أو الحملات الانتخابية الالتفات إلى مثل هذه التجارب المشار إليها أعلاه وأخذها في الاعتبار لدى محاولتهم الوصول للناخبين لتوجيه سلوكهم التصويتي والدفع بهم للمشاركة الانتخابية الإيجابية.
سارة جاسم مسيفر
باحث - قائم بأعمال رئيس وحدة المنظمات الدولية وحقوق الإنسان
معهد البحرين للتنمية السياسية
العدد 3963 - السبت 13 يوليو 2013م الموافق 04 رمضان 1434هـ
