كشف زعيم حركة «تمرد» التونسية محمد بالنور عن تلقيه تهديدات بالقتل، كما أكد تعرض حركته للكثير من التهم والإشاعات المغرضة في إطار حملة مضادة لإيقاف تنامي حركة إمضاء التونسيين على مطلب حل المجلس التأسيسي (البرلمان).

وأوضح بالنور في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته أمس الأحد (14 يوليو/ تموز 2013) أن الحملة «جاءت استجابة لمطالب التونسيين بحل المجلس التأسيسي بعد تأكدهم من إنفاق مبلغ قرابة 140 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولا أميركي) على كتابة دستور لم يتم الانتهاء منه إلى الساعة».

وأكد أن الحركة لا تنتمي لأي حزب سياسي، وأوضح: «رفضنا الحصول على أي تمويل من الأحزاب حتى لا نحسب عليها، وهدفنا الأساسي تحقيق أهداف الثورة وإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والأمنية، ولكن تهمة الانتماء السياسي تمس كل حركة اجتماعية».

وأضاف: «حركة تمرد تونس بدأت ببعض الإمضاءات البسيطة على وثيقة للمطالبة بحل المجلس التأسيسي، وتنامت وباتت أمس تجمع مئات الآلاف من الإمضاءات، وهذه حقيقة تزعج السلطات».

وبشأن عدد الإمضاءات التي تم جمعها، قال: «الإقبال على الإمضاءات في تصاعد مستمر، وجمعنا مئات الآلاف من الإمضاءات ... ونطمح لمليوني توقيع».

إلى ذلك، وجهت المعارضة في تونس أمس انتقادات حادة إلى قيادي بحركة النهضة كان حذر أمس الأول (السبت) في اجتماع شعبي مؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من دهس أي محاولات للانقلاب على الشرعية في تونس.

وكان القيادي في حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، الصحبي عتيق صرح أمس الأول وسط أنصار الحزب بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بأن الجماهير ستدهس من ينقلبون على الشرعية في تونس.

وقال حزب العمال التونسي المعارض، في بيان نشره أمس، إن تصريحات عتيق تعد تحولاً خطيراً في خطاب الحزب الحاكم الذي نظم هذا التحرك كحركة استباقية للدفاع عن الكرسي الذي بدأ في الارتباك تحت وطأة الغضب المتنامي في أوساط الجماهير الشعبية.