قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن بلاده التي يعاني اقتصادها من تدهور مالي لا تنظر إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره مسألة حياة أو موت ولكنه سيكون مفيداً إذا تم بشروط مصر.

وأضاف جلال في مقابلة تلفزيونية يوم الثلثاء (23 يوليو/ تموز 2013) «فكرة قرض صندوق النقد لا هي ضرورية ولا هي كفاية... وليست حياة أو موت ...الأفضل أن تتم بشروطنا».

وأجرى صندوق النقد محادثات مع مصر على مدى أكثر من عام بشان قرض تحتاجه بقيمة 4.8 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة أزمة اقتصادية حادة.

وتعثرت المحادثات مع عزوف حكومة مرسي عن قبول شروط الصندوق لخفض الدعم للوقود وزيادة ضرائب المبيعات.

وأكد جلال أن «قرض صندوق النقد أحد الوسائل المهمة التي يمكن استخدامها... لا أحد يموت من دون صندوق النقد. لا نريد قصة الصندوق تأخذ أكثر من حقها. القرض ميزة لو تم بشروطنا».

ومضى قائلاً «لو رأى الصندوق أننا قمنا بحزمة من الإصلاحات تحقق الانضباط المالي أو الاستقرار سيكونون سعداء».

وكثير من وزراء الحكومة الجديدة يؤيدون الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل القرض لكن المستثمرين يتشككون في إمكانية تنفيذ تلك الإصلاحات قريباً.

وقال جلال: «أعتقد أن مناقشة قرض صندوق النقد في مرحلة سابقة أخذت أكثر من حقها... كأن حل المشكلة الاقتصادية يتوقف على قرض الصندوق».

وتشهد المالية العامة لمصر حالة من التدهور فلقد اتسع العجز في الموازنة إلى نحو نصف الإنفاق الحكومي وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 14.9 مليار دولار في يونيو/ حزيران وهو ما يقل عن تكلفة الواردات في ثلاثة أشهر التي يعتبرها صندوق النقد الدولي الحد الأدنى الآمن.

وقال وزير المالية الذي عين الأسبوع الماضي ضمن حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد: «هناك اتفاق بين المجموعة الاقتصادية على (ضرورة العمل على) الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية».

وأضاف «الانضباط المالي أي لا يكون هناك عجز موازنة أو عجز في ميزان المدفوعات أو انخفاض الاحتياطي والضغط على سعر الصرف».