في حالة انفعال أخرج الأب 10 دنانير، ورماها على بائع الألعاب، لإسكات ابنه الذي استخدم البكاء داخل المحل كوسيلة للتأثير على والده غير المقتنع بشراء نوعية اللعبة.

وكان الأب يريد شراء لعبة يعتقد أنها أكثر فائدة، واستدامة، إلا أن الابن أصر على لعبة أخرى هي في نظر الأب ليست ذات فائدة وسريعة التلف.

ويسيطر الوافدون على سوق الألعاب في مملكة البحرين، تحت غطاء قانوني من ملاك السجلات الذين يؤجرونها على الأجانب، مقابل مبلغ شهري يتراوح بين 100 و300 دينار بحسب أوضاع المحل وقدرته.

وذكر بائعون في المحلات أن مبيعات سوق الألعاب في نمو مستمر في مملكة البحرين التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.2 مليون نسمة، مع ارتفاع أعداد الأطفال.

ويقول باعه أن مبيعات الالعاب مستمرة، بتزايد أعداد الأطفال، وقلة الوسائل الترفيهية في الأماكن العامة، وكثرة المناسبات الخاصة، كأعياد الميلاد.

وهو ما يؤكده المواطن عباس منصور بقوله: «تحتفل العائلة بعيد ميلاد كل واحد، فعندما نحيي عيد ميلاد محمد، فإن الجميع يشتري هدية لتقديمها له، وفي تلك الليلة فإنه يحصل على 15 أو 20 هدية، من الأب والأب، والأعمام والخالات، والأقارب الذين يحضرون الاحتفال».

وأضاف منصور «قيمة اللعبة الواحدة التي تقدم كهدية بمناسبة عيد الميلاد لا تقل عن 5 دنانير، وبعضها يصل إلى 30 ديناراً بحسب القدرة المالية لمقدم الهدية».

وبحسب قول منصور، فإن هذه الهدية التي تتلف خلال بضعة أيام، هي مجرد خسائر، وتبذير للأموال، بينما تراها النساء تحقق الغاية من شرائا وهي سعادة الطفل في يوم عيد ميلاده بغض النظر عن تلفها بعد أيام، «المهم أن يفرح الطفل في ليلة ميلاده».

ووفق البائع في محل الألعاب عبدالمجيد، أن الأب عندما يأتي المحل يماطل في الشراء ويحاول الحصول على أدنى الأسعار، بينما الأم أكثر إيجابية في شراء الألعاب لأطفالها، مؤكداً أن كثرة مشتريات الألعاب تأتي من النساء لأبنائها.

وتستورد المحلات الألعاب من دبي والسعودية، ومن ثم تبيعها في سوق التجزئة بالبحرين، وقد أكد البائعون في المحلات أنهم يشترون من سوق الجملة من السعودية وبعضهم من سوق دبي.

أما الدراجات الهوائية فيتم شراؤها بالجملة من البحرين، لوجود موردين رئيسيين للدراجات من الصين مباشرة.