ذكرت مصادر إعلامية ماليزية ووكالات أنباء دولية أن المصرفي البحريني المهاجر حسين أحمد نجادي (75 عاماً) قُتل بالرصاص في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، بينما جُرحت زوجته (49 عاماً) جرحاً خطيراً، وذلك عندما أطلق عليه شخص النار في موقف سيارات يوم الإثنين (29 يوليو/ تموز 2013).

إلى ذلك، حثَّ رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، الشرطة على استخدام صلاحياتها لمكافحة الجريمة في ماليزيا عقب سلسلة من أعمال القتل.

وعاش نجاد سنوات عديدة في البحرين، وتعرض للسجن، مما اضطره للهجرة في ثمانينات القرن الماضي. بعدها عمل مستشاراً اقتصاديّاً لعدد من المؤسسات والحكومات، قبل أن يستقر في ماليزيا (التي كان قد بدأ يستثمر فيها منذ السبعينات) ويحصل على جنسيتها، وأسس مجموعة مصرفية عربية - ماليزية، ويُعتبر أحد قيادات القطاع المصرفي في ماليزيا.

مقتل المصرفي البحريني المهاجر حسين أحمد نجادي في ماليزيا

الوسط - أماني المسقطي

ذكرت مصادر إعلامية ماليزية ووكالات أنباء دولية أن المصرفي البحريني المهاجر حسين أحمد نجادي (75 عاماً) قتل بالرصاص في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، بينما جرحت زوجته (49 عاماً) جرحاً خطيراً، وذلك عندما أطلق عليه شخص النار في موقف سيارات يوم الإثنين (29 يوليو/ تموز 2013)، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت ماليزيا.

إلى ذلك، حثَّ رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، أمس (الثلثاء)، الشرطة على استخدام كل صلاحياتها لمكافحة الجريمة في ماليزيا عقب سلسلة من أعمال القتل.

وقال رئيس الوزراء للصحافيين: «يجب على الشرطة اتخاذ إجراء فوري لاستعادة ثقة المواطنين».

وأضاف «إنني قلق للغاية بشأن الحوادث الأخيرة، حيث وقعت أعمال قتل باستخدام الأسلحة بصورة وقحة للغاية».

وكان مسلح قتل أمس الأول (الإثنين) رجل أعمال بارز من أصول بحرينية يدعى حسين أحمد نجادي (75 عاماً)، في وضح النهار في مرآب في منطقة تجارية في كوالالمبور.

ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان الدافع المحتمل وراء الحادث هو الاختلاف حول إبرام صفقة عقارية، وكان الادعاء اتهم في وقت مبكر من أمس مفتش شرطة بالقتل، وذلك لقتله مشتبه به في جريمة قتل أثناء احتجازه.

وعاش نجاد سنوات عديدة في البحرين، وتعرض للسجن، مما اضطره للهجرة في ثمانينات القرن الماضي. بعدها عمل مستشاراً اقتصاديّاً لعدد من المؤسسات والحكومات، قبل أن يستقر في ماليزيا (التي كان قد بدأ يستثمر فيها منذ السبعينات) ويحصل على جنسيتها، وأسس مجموعة مصرفية عربية - ماليزية، ويُعتبر أحد قيادات القطاع المصرفي في ماليزيا.

وذكرت صحيفة «ذي ستار» الماليزية أن مسلحاً أطلق خمس رصاصات على نجادي وزوجته قبل أن يلوذ بالفرار في سيارة أجرة، وأصابت طلقتان صدر نجاد، بينما أصيبت زوجته في اليد اليسرى وساقها اليمنى.

وكشفت تحقيقات الشرطة الأولية عن أن المسلح كان من بين ثلاثة أشخاص انتظروا نجادي، حيث قتله. وقال شهود عيان إن المسلح ارتدى ملابس رياضية ونظارات داكنة وقبعة، وهرب في سيارة أجرة مع شركائه.

وقالت الشرطة الماليزية إنها تحقق في القضية بتهمة القتل والشروع في القتل، وكشفت أن المسلح اقترب من نجادي وزوجته من الخلف، قبل إطلاق النار على الزوجين في تعاقب سريع.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن ثلاثة رجال، تتراوح أعمارهم بين 35 و40، قد وصلوا الى المنطقة التي قتل فيها نجادي.

وبدأ نجادي نشاطه التجاري في العام 1968 في العاصمة اليابانية (طوكيو)، وكان رئيساً لأول شركة سويسرية متخصصة في تقنية البواخر المجنحة، وتمكن من تأسيس مصنع لهذا النوع من البواخر مع مجموعة هيتاشي اليابانية في مدينة أوساكا، ومن ثم أسهم في تأسيس فروع المجموعة في هونغ كونغ وماوساو، وبعدها سنغافورة، قبل أن يتوجه إلى ماليزيا في العام 1973.

وكان نجادي رجلاً عصاميّاً، كما يصفه المحيطون به، إذ بدأ حياته من الصفر، حين كان ينتمي إلى عائلة بحرينية فقيرة، وفي مقابلة معه بثتها قناة (الجزيرة) في شهر أبريل/ نيسان 2012، قال نجادي: إن «من أسعد أيام حياتي تلك التي قضيتها مع المرحوم والدي، وكنت وحيداً وأنتمي إلى عائلة فقيرة جدّاً. إذ كان والدي يملك (صندقة) لبيع الخضراوات والفواكه في سوق المنامة، وكان مدخوله اليومي لا يتجاوز ما يعادل دولاراً واحداً، بالكاد يكفي لتوفير الغذاء لنا».

وأضاف «بدأت الدخول في النشاط السياسي في المرحلة الثانوية، تأثراً بثورة الجزائر آنذاك، وشاركت زملائي أول حركة سرية باسم جبهة التحرير الوطنية لمقاومة الاستعمار البريطاني، وكنا مجموعة شبان تتراوح أعمارنا بين 16 و22 عاماً».

وتابع «تم سجننا من قبل المستعمرين البريطانيين عدة مرات... قبل أن يتم نفي بعضنا إلى بيروت وآخرين إلى القاهرة، فيما كان خياري السفر إلى ألمانيا».

الصدفة قادت نجادي إلى العيش مع عائلة ألمانية، التي أصبح أحد أبنائها واسمه هانس، صديقاً له، والذي كان له دور في دخوله عالم المال، وقال عنه نجادي في المقابلة: «كان هانس يتحدث عن شراء الأسهم في البورصة الألمانية، وتأثرت كثيراً بمسألة خلق المال وراء المال، ونصحني أن أذهب إلى الدراسة في معهد شتوتغارت للمصارف والاستثمار، وبالفعل واصلت دراستي هناك».

وأشار نجادي إلى أنه وبينما كان يقرأ الصحف الألمانية، اطلع على إعلان صغير لمؤسسة مصرفية سويسرية تبحث عن موظفين يتحدثون اللغتين الإنجليزية والألمانية، مؤكداً أنه فور تقدمه بطلب العمل بالوظيفة، تم قبوله حالاً.

وقال نجادي في مقابلة الجزيرة: «المؤسسة المصرفية التي عملت بها في سويسرا، كانت تمتلك شركة تقنية عالية جدّاً للبواخر المجنحة، والتي كانت مهددة بالإفلاس، وقمت حينها بدراسة ملف الشركة، وطلبت من مديري أن يبيعني الشركة، على أن أستقيل من عملي في المصرف، وبالفعل وافق مديري على بيعها لي بمبلغ نصف مليون فرنك سويسري، وهو مبلغ كبير جدّاً في فترة الستينات».

وتابع «تسلمت الشركة وذهبت إلى اليابان في العام 1968، وخلال خمسة أعوام، وزعت الشركة 220 باخرة مجنحة على أنحاء العالم، ونقلت بعدها موقعي إلى سنغافورة، وأدرت شركة البواخر في جميع أنحاء العالم من هناك، ثم جاءني عرض لشراء الشركة من قبل شركة يابانية، وسلمت الشركة كاملة إلى اليابانيين التي أصبحت فيما بعد جزءاً من إمبراطورية شركة هيتاشي».

وبعد حرب أكتوبر 1973، قام نجادي بزيارة صديقه المقرب وزير المالية والبترول الكويتي - آنذاك - الشيخ جابر الأحمد في الكويت، حيث تبلورت لديه هناك فكرة إنشاء مؤسسة مصرفية عربية ماليزية، وبالفعل أسس نجادي بالتعاون مع الحكومة الماليزية البنك العربي الماليزي في ماليزيا، وهي أول مؤسسة عربية مع ماليزيا وأول جسر مالي اقتصادي بين ماليزيا ودول الخليج، وكان المصرف التجاري الـ12 في ماليزيا.

ويقول المقربون من نجادي إنه كان يطمح إلى أن يكون المصرفُ الأولَ في ماليزيا في غضون خمسة أعوام، وهو الطموح الذي تمكن من تحقيقه خلال عامين فقط، كما كان يطمح نجادي إلى أن يكون المصرف هو الأول في جنوب شرق آسيا خلال خمسة أعوام، إلا أنه تمكن من تحقيق ذلك خلال عام واحد فقط.

وطُرحت أسهم البنك في البورصة في العام 1982، وأصبح أصحاب المصرف ماليزيين 100 في المئة، وتم تغيير اسمه بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول إلى AMBank.

وأسس نجادي، في العام 1975، مجموعة الاستثمارات العربية لآسيا الكويت المحدودة (AIAK)، وشغل حتى مقتله منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لها، وهي مركز للدراسات المالية وتقديم الاستشارات للشركات، وتغطي ماليزيا وتايلند وإندونيسيا والهند والصين، وتقوم بتقديم خدمات لإنعاش الشركات التي تواجه الإفلاس، لتكون قادرة على إعادة طرح أسهمها مرة أخرى.

وأيد نجادي اقتراح رئيس الوزراء الماليزي السابق بإنشاء جامعة في ماليزيا للدول الإسلامية تتوافر فيها المعايير الدولية المعتمدة، وكان نجادي أول من قدم التمويل إلى الجامعة الإسلامية من أسهمه الشخصية في البنك العربي الماليزي على رغم كونها رأس ماله في الحياة، كما تمكن من الحصول على تمويل لإنشاء الجامعة من الحكومة الكويتية بمبلغ مليون دينار كويتي.

وكانت أمنية نجادي أن يكون آخر مشروع له في الحياة هو إنشاء مؤسسة نجادي الخيرية، والتي كان يطمح إلى أن يضع ثروته الباقية فيها، على أن يتم إدارتها من قبل مستقلين، ويكون هدفها إعطاء فرصة للدراسة للأطفال المشردين المحرومين منها، إذ كان نجادي يرى في التعليم الركن الأساسي للتطور الاقتصادي، ومن دونه يبقى الفقير فقيراً والغني غنيّاً.

ولنجادي ابن من طليقته السويسرية، واسمه باسكال (45 عاماً)، وهو مهتم كوالده بشئون الاستشارات الاقتصادية، أما زوجته التي تعرضت لإطلاق نار معه، فهي ماليزية الجنسية.

ألف نجادي كتاباً عنوانه «البحر والتلال»، يروي فيه قصة حياته منذ كان صبيّاً فقيراً، قبل أن ينضم إلى عالم النخبة المالية.

وفي مقابلة له نشرت في العدد « 10752» من صحيفة «الشرق الأوسط»، بتاريخ (8 مايو/ أيار 2008)، أكد نجادي أن قطاع المال الإسلامي مازال أمامه طريق طويل، إلا أنه قادر على فتح قنوات اقتصادية عالمية.

وقال نجادي في المقابلة: «المصارف الإسلامية كقطاع بدأت في ماليزيا في بداية السبعينات، وهي تدين بذلك للرؤية الثاقبة والتخطيط الدقيق للقادة في الحكومة والقطاع المصرفي والمالي الذين كان من بينهم علماء ومثقفون مسلمون. والصناديق الإسلامية أو أسواق المال الإسلامية بدأت بعد النجاح الذي حققته المصارف الإسلامية. فقد أصبحت أسواق المال الإسلامية قوة في عالم المال العالمي وتلقت الاعتراف والاحترام في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، سواء في أوروبا، أميركا الشمالية، إفريقيا، الصين، ومؤخراً من اليابان وكوريا».

كما أكد في المقابلة ذاتها، أن على المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي الخضوع لاعتبارات الربح والخسارة، وأن أفضل ما قيل عن المخاطرة، والعوائد على الاستثمارات والقواعد الواجب اتباعها، وارد في مبادئ الشريعة في مجال تقاسم الأرباح والخسائر.

وقال أيضاً: «التمويل الإسلامي المتوافق مع مبادئ الشريعة جيد، بحيث إنه ينص على تقاسم المخاطر والأرباح بين الذي يوفر رأس المال وبين الذي يقترضه. فالمشكلة لا تكمن في الأهداف السامية للتمويل الإسلامي، ولكن في تطبيقات بعض المؤسسات له في العالمين العربي والإسلامي. فالسعي لتحقيق الأرباح تجاوز في بعض الحالات المبادئ الاجتماعية السامية لخدمة رجل الشارع. إلا أننا مازلنا في بداية طريق ومشوار طويلين. فهذا القطاع يتراوح عمره ما بين 30 إلى 40 سنة، بينما قطاعات التمويل التقليدية التي نشأت في الغرب عمرها نحو 700 سنة. فعلينا تحسين النظام وتفعيل حقوق رجل الشارع في مواجهة المؤسسات الإسلامية الساعية للربح التي هي على استعداد لعمل أي شيء لتحقيق الربح».

واعتبر نجادي أنه لو تم تطبيق المبادئ العادلة لرأس المال والتمويل الإسلامي بصرامة من قبل كل العاملين في القطاع بدون خوف أو محسوبية، فستحل الكثير من المشاكل والأمراض التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية، وقال: «ليس هناك نظام أكثر عدالة أو إنصافاً من نظام التمويل الإسلامي المتفق مع الشريعة. فعلينا التأكد من أننا نخدم الاقتصاد الإسلامي من خلال تطبيقنا الصارم لمبادئ التمويل والفقه الإسلامي. فإنني على ثقة بأنه في المدى البعيد ستسود مبادئ الإسلام السامية عبر التركيز على خدمة احتياجات رجل الشارع، وليس فقط متطلبات الشركات العملاقة والعائلات الثرية جداً في العالمين العربي والإسلامي».

ولخص تجربته في قطاع المال على مدى أكثر من 40 عاماً، بالقول: «ككل شيء في الحياة، على المرء أن يكون منذراً نفسه ومثابراً طوال الوقت. لقد واجهتني صعوبات كبيرة وعقبات هائلة، ولكن الرؤية المتعلقة بالقيام بدور له معنى في تطوير أسواق المال الإسلامية، التي ستعود فوائدها على الأجيال المقبلة، لابد أن تبقى نبراساً يحفزنا للمضي قدماً. لم يكن الأمر سهلاً، ولكن هذه هي سنة الحياة... فالآمال والغايات الكبرى في الحياة تتطلب خطوات كبرى وتضحيات. فنحن في هذه المدرسة لا نعمل لمصلحتنا الشخصية، وإنما للمصلحة المستدامة للأمة، أينما كانت تلك المصلحة، وللعقود والقرون المقبلة».