«التربية» تضيق الخناق على حارس أمن في 2011 وتجبره على توقيع استقالته

قيود تلو القيود ظلت تحاصرني رغم التزامي بقوانين العمل في الحضور والانصراف والنوبات ولكن لأنني قد وقعت سلفاً في مرمى دائرة الاستهداف فإن كل ما أقوم به لا قيمة له في إطار عملي كحارس أمن لوزارة التربية والتعليم، بدأت مشكلتي بالتزامن مع الأزمة السياسية التي تشهدها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011 وكانت أولى بوادر الاستهداف حينما كانت دورية الأمن التي تقوم بجولات استطلاعية على الحراس أنفسهم والتأكد من مدى التزامهم بالدوام والحضور والانصراف من العمل ترفض لأكثر من مرة تسجيل حضوري بحجة صدور أوامر فوقية تمنعه قبول توقيعي على رغم أنني كحارس مكلف أيضاً بتسجيل وإثبات حضوري في ملف خاص يتبع المدرسة التي أشرف على حراستها ولكن لأن الدورية هي المعينة بالدرجة الأولى في تسجيل حضور الحارس من عدمه والتي تأخذ به إدارة الحراس، فعلى ضوء كل ذلك وتكرره لأكثر من مرة إضافة لتواجد زملائي من الحراس كشهود على صحة ما أقوله لم يشفع لي لأجل أثناء الوزارة وتراجعها عن قرارها الذي صدر بحقي وكان مختمراً سابقاً في قرارة أنفس الفئة المدبرة إليه لأجل محاصرتي في مصدر رزقي، وعلى إثر ذلك تطور الأمر إلى توقيف الراتب لأكثر من شهر بدءاً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حتى ديسمبر / كانون الأول ويناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2012؟!

رغم الرسائل الاستباقية التي كنت أبعثها إلى مسئول إدارة الحراسات أستفسر في مضمونها عن سبب تهميش وجودي في العمل رغم تواجدي الفعلي في مقر عملي، وكذلك الرسائل التي كانت ترفع إلى الشئون القانونية والمالية وإلى الوزير ذاته ولكن لم أحظَ من ورائها على أي اهتمام، فقط ما حصلت عليه في نهاية مطاف المراجعات المستمرة التي أقوم بها على اتصال هاتفي يطالبني بالحضور إلى مقر الوزارة هنالك عرفت بأنهم اتفقوا على تدبير أمر خروجي عبر إجباري على توقيع أوراق استقالتي.

أبرز دلائل تؤكد على التزامي الفعلي بالعمل هو أولاً شهادة حراس زملائي في العمل الذين يشهدون على واقعة رفض مسئول الدورية بأخذ وتسجيل توقيعي على ملف الحضور وكذلك مشاركتي في مهرجان البحرين أولاً واستقاء شهادة 100 حارس قد شاركت معهم في حضور الفعالية ولأن قرار الاستقالة قد صدر بحقي فليس لي حيلة سوى تقديم رسالة تظلم التي لم تكن لها أي قيمة تذكر سوى مضيعة للوقت، وذهاب لجنة دراسة التظلمات إلى الإصرار على قرار الاستقالة وخروجي خاوي الوفاض.

ولأنني أنتمي إلى وزارة حكومية قد استقلت منها حسب مزاعمهم، فإن وزارة العمل غير مسئولة في متابعة ومعالجة مشكلتي وظللت منذ ذلك التاريخ بلا عمل، على رغم أنني طرقت باب أكثر من جهة عمل التي تفرض شروط الخبرة رغم خدمتي التي دامت 10 سنوات في الحراسة لكن لم تقابل بأي تقدير وحالياً أعيش ظروف معيشية قاسية وأعاني من وطأة البطالة القاتلة مع عائلتي سواء مع أطفالي وزوجتي ربة المنزل، والأدهى من كل ذلك أن حتى حقوقي من رصيد إجازة مكونة من 18 يوماً ضائعة وخسرتها... لذلك كل ما أطالب به عبر هذه الأسطر هي قيام وزارة التربية بفتح تحقيق جدي بشأن مشكلتي لتتأكد من صحة ما قمت به وذلك عبر الرجوع إلى ملفات حضور المدارس التي كنت أشرف على حراستها وكذلك الأخذ بشهادة حراس زملاء لي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ديمقراطية التنظيم قبل النظام

إن المتتبع للتطورات التي تحدث في عالم اليوم، وما رافقها من حالة مما يسميه البعض بالانفلات السياسي العام، تجعل من مطلب ممارسة الديمقراطية داخل منظمات المجتمع وفيما بينها ضرورة عاجلة، فليس من المتصور أن تستقيم نظم الحكم ديمقراطيا، دون انتقال التنظيمات السياسية لمرحلة أكثر ديمقراطية فهذا هو المدخل الأساسي نحو الممارسة الديمقراطية الصحيحة والرشيدة. فنمو الفكر والممارسة الديمقراطية داخل التنظيمات السياسية هو من المُقدمات الضرورية للإصلاح الديمقراطي من أجل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية. وهو أحد التحديات الكبرى لاستقرار نظم الحكم الديمقراطية، حيث من الأهمية نمو الفكر والممارسة الديمقراطية في المجتمع مُمثلا في تنظيماته السياسية وفيما بينها. فالتنظيم الديمقراطي يكتسب صفة الديمقراطية مثلما تكتسبها الدولة. ونظام الحكم الديمقراطي نظام محدد المعالم يتطلب وجود منظومة كاملة ومتكاملة مع بعضها البعض، تتضمن مبادئ ومؤسسات وآليات تضبط عملية تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة، وتؤكد حق وواجب مشاركة الملزمين بتنفيذها. ان الممارسة الديمقراطية داخل أي تنظيم سياسي واتساع نطاق عضويته وشمولها للمواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو المذهب، إضافة إلى نظرة التنظيم السياسي غير الإقصائي إلى غيره من التنظيمات السياسية الأخرى هي أقوى الضمانات للممارسة الديمقراطية داخل الدولة، فالتنظيم السياسي الذي لا يؤسس على مبدأ المساواة بين المواطنين ولا يمارس أعضاؤه الديمقراطية داخله وفي علاقاته ببقية التنظيمات السياسية، يصعب عليه ممارسة الديمقراطية في الدولة. وفي ضوء التشابه بين مقومات وضوابط نظام الحكم في الدولة والضوابط الحاكمة لإدارة أي تنظيم سياسي يمكننا إجمال المبادئ التي يلزم وجود حد أدنى منها في التنظيم السياسي حتى يكتسب صفة الديمقراطية، فيما يلي:

أولا: أن تكون سلطة تحديد خيارات التنظيم السياسي واتخاذ قراراته من حق أعضائه كلهم. وألا تكون في التنظيم سيادة على أعضائه من قبل فرد أو قلة أو مؤسسة. وعلى التنظيم الديمقراطي تأكيد مهنية بيروقراطيته وعدم تفويض هذه البيروقراطية في اتخاذ القرارات السياسية، وذلك حتى لا تهيمن بحكم تفرغها للعمل في التنظيم، على خيارات وقرارات التنظيم العامة وتصبح هي الموجهة والمسيطرة على السلطات في التنظيم.

ثانيا: أن تكون العضوية هي وحدها مناط الواجبات ومصدر الحقوق لأي تنظيم سياسي. وأن تكون العضوية – من حيث المبدأ – مفتوحة لجميع المواطنين دون إقصاء أو تمييز من حيث الجنس أو العرق أو الدين أو المذهب، وأن يكون اكتساب العضوية متاحًا - من حيث المبدأ - لكل من اكتسب صفة المواطن في الدولة. وهو الأمر الذي قد يثير إشكالية لدى التنظيمات الدينية والطائفية والاثنية والمناطقية.

ثالثا: أن يحتكم أعضاء التنظيم في علاقاتهم الداخلية إلى شرعية نظام أساسي (دستور التنظيم)، مثلما يحتكم المواطنون إلى دستور الدولة الديمقراطية، ومقومات هذا الدستور ما يلي:

1 - أن يكون أعضاء التنظيم هم مصدر السلطة ولا وصاية لفرد أو قلة من الأعضاء على القرار.

2 - سيطرة لوائح التنظيم السياسي على آليات ادارة التنظيم.

3 - عدم الجمع بين السلطة التنفيذية في التنظيم والسلطة التشريعية التي يجب أن يمتلكها مؤتمره العام المنتخب انتخابًا دوريًا حرًا ونزيهًا.

4 - ضمان حرية التعبير في التنظيم وإتاحة الفرصة لنمو التيارات والأطياف داخل التنظيم وأخذها أشكالاً معترفاً بها داخليًا، وذلك من أجل نمو التنظيمات وبلوغها مستوى الكتل المؤثرة التي تسمح بالتعدد في إطار الوحدة.

5 - تداول السلطة في التنظيم وفق آلية انتخابات دورية حرة ونزيهة وفعالة تؤدي إلى تداول السلطة وتجديد القيادات من القاعدة إلى القمة.

6 - قبول التنظيم السياسي لوجود غيره من التنظيمات السياسية، وضبط فكره ومنهجه وبرنامجه في ضوء الحقوق والواجبات المتعارف عليها في نظم الحكم الديمقراطية.

وجدير بالتأكيد أن كل هذه المقومات المطلوبة في التنظيم الديمقراطي هي أسس وضوابط رسمية وقانونية تستهدف الوصول إلى الممارسة الديمقراطية داخل التنظيم، ولكن أهميتها تتوقف على تطبيقها على أرض الواقع. كما أنها تحتاج إلى نمو ثقافة ديمقراطية داخل التنظيم وفي المجتمع. فالممارسة الديمقراطية في أي تنظيم سياسي، كما هي في الدول، مسألة نسبية. فهناك حد أدنى من المبادئ والمؤسسات والآليات التي يجب توفرها في الممارسة حتى تتصف بالديمقراطية. وبعد التأكد من وجود هذا الحد الأدنى يبقى الفرق وارداً وأحيانًا كبيراً بين الممارسات الديمقراطية من حيث درجة النضج والاستقرار ونوعية الديمقراطية وفرص الارتقاء بها.

خالد فياض

خبير سياسي، معهد البحرين للتنمية السياسية

دخل الأرملة يتجاوز 1500 دينار وقيمة علاوة المتقاعدين تكون فقط 75 ديناراً

طالعتنا صحيفة «الوسط» في عددها المرقم (3973) الصادر بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2013، في صفحة كشكول بموضوع إحدى المواطنات الفاضلات بعنوان («التأمينات» تصرف لأرملة علاوة المتقاعدين مخصومة!). وتود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من جانبها أن توضح الآتي:

بالرجوع إلى سجلات الهيئة وبمراجعة بيانات صاحبة الموضوع فقد تبيَّن أنها موظفة تتقاضى راتباً شهرياً كما تتسلم عن زوجها المتوفى معاشاً تقاعدياً، حيث يتجاوز مجموع ما تتقاضاه (1500) ألف وخمسمائة دينار، وعليه فإن استحقاقها للعلاوة يكون بواقع 75 ديناراً فقط وذلك بحسب توزيع الفئات المستحقة للعلاوة، وفقاً للتفصيل الآتي:

أن الفئة التي تتقاضى مدخول 700 دينار فأقل تحصل على قيمة علاوة 150 ديناراً، أما الفئة التي تحصل على مدخول ما بين 701 و1500 فتحصل على قيمة علاوة 125 ديناراً، أما الفئة التي يبلغ مدخولها 1501 فأكثر فإن نصيبها من قيمة العلاوة يكون 75 ديناراً.

يشار إلى أن علاوة تحسين المعيشة مخصصةٌ لدعم معاشات المتقاعدين ذوي الدخول المتدنية في المقام الأول والذين يشكلون فئة محدودي الدخل، وتعتمد الهيئة في تحديدها لفئات الدخل على ما توفر لديها من بيانات عن المتقاعدين والمستحقين عنهم وكذلك أصحاب الوظائف ومقدار ما يتقاضونه من أجور. وتشير تلك البيانات إلى وجود أصحاب معاشات لديهم موارد دخل إضافية سواء على شكل تعدد المعاشات التقاعدية من عدة صناديق أو رواتب يتقاضونها عن أعمالهم، لذا وإحقاقاً للعدالة الاجتماعية فإن صرف العلاوة يتم - وفقاً للفئات المبينة - بالنظر إلى مجموع الدخول التي يتقاضونها.

مقدرين للأخت الكريمة تفهمها التزام الهيئة بتطبيق القانون، ومؤكدين أن أبواب المسئولين مفتوحة للجميع بلا استثناء للنظر في ملاحظاتهم والرد على استفساراتهم بشكلٍ دائم.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

صحة رمضانية

دربوا أطفالكم على الصيام برفق ولين، وينبغي تدريب الطفل على الصيام بعد سن السابعة. وتعتبر السنة العاشرة السنة النموذجية لصيام الطفل، ولا يجوز ضربهم أو إجبارهم على الصيام؛ لأن ذلك قد يدفع الطفل إلى تناول المفطرات سراً، وتكبر معه هذه الخيانة.

ويراعى التدرج في صيام الطفل عاماً بعد عام، وعلى الأم أن تراقب طفلها أثناء صيامه، فإذا شعرت بمرضه أو إرهاقه وجب عليها أن تسارع بإفطاره.

وهناك عدد من الأمراض التي تمنع الطفل من الصيام كمرض السكر وفقر الدم وأمراض الكلى وغيرها، ويُنصح الآباء والأمهات بأن يحتوي طعام الطفل على العناصر الغذائية المختلفة، وأن يحرصوا على إعطاء الطفل وجبة السحور.