قال وزير الدولة للشئون الخارجية غانم فضل البوعينين: «إنه تم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقوانين والتعديلات التي صدرت بمراسيم ملكية، وإن هذا الإخطار ينحصر في نطاق الإشعار فقط».

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء البحرين «إن إشعار الأمين العام للأمم المتحدة بأي تعديلات تجرى على قانون الإرهاب يتم في نطاق أن مملكة البحرين طرف موقع على قانون الإرهاب الدولي ومن ضمن التزاماتها إشعار الأمين العام للأمم المتحدة في حال إجراء تعديلات على القوانين المماثلة وستقوم وزارة الخارجية بإعلام الأمين العام بشأن كل القوانين والتعديلات التي صدرت بمراسيم وإرسال رسالة واضحة بالمبررات التي دعت إلى تشديد العقوبات»، منوهاً إلى أنها غير قابلة للقبول أو الرفض أو حتى التحفظ وتنصب في نطاق الإشعار فقط دون التعقيب من قبل الأمين العام عليها.

وأكد الوزير أنه تم تكليف وزارة الدولة للشئون الخارجية باستدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية سواء السفراء أو مكاتب الأمم المتحدة وتم التنبيه على رؤساء البعثات بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية ومن أبرزها اتفاقية فيينا.

وأشار إلى أنه تم إعداد رسالة تعمم على بعثات مملكة البحرين في الخارج لإيصال المعلومات للعواصم الأجنبية والمنظمات الدولية وتتضمن سبب تشديد العقوبات وتوضيح وكشف ما تواجهه مملكة البحرين من إرهاب منظم في الشارع كما وصفها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بأنها أعمال إرهابية منظمة وليست عشوائية.

وحول ردود الفعل من قبل البعثات الدبلوماسية ومكاتب الأمم المتحدة، قال البوعينين: «إن الجميع كان متفهماً للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين وبعض السفراء أشاروا إلى أن تلك العقوبات قد تكون قاسية، لكن كان ردنا هو أن قسوة العقوبة تأتي من قسوة وشناعة الفعل وأن تلك الأفعال غير مقبولة من جميع أطياف الشعب ولذلك ارتفع سقف تلك العقوبات ليتناسب مع الأفعال الإجرامية».

ولفت الوزير إلى أن تشديد عقوبات المتورطين في أعمال إرهابية كانت مطلباً شعبياً من كل فئات الشعب الذين ضجروا من تنامي وتزايد هذه الأعمال الإرهابية وانعكس هذا المطلب من خلال ممثليهم في المجلس التشريعي وطالبوا به في الجلسة المنعقدة للمجلس الوطني وظهرت في توصياته التي رفعت إلى جلالة الملك وجاءت مطالبة بإجراء تعديلات على القوانين القائمة أو تضمين مواد جديدة في بعض القوانين أو اتخاذ إجراءات للحفاظ على الأمن.

وأشار إلى أن مجلسه الرمضاني تناول الأحداث التي تشهدها مملكة البحرين من تفجيرات إرهابية انعكست على الحضور في المجلس، وحيث طمأن الوزير ضيوف مجلسه بأنه «ورغم وجود عناصر إرهابية ستبقى الأمور في حدود السيطرة، مطالباً جميع القوى السياسية والاجتماعية بعزل العناصر الإرهابية لكي تصبح منبوذة من الجميع ولكي يتم تحديدها وتعريفها والتعامل معها على هذا الأساس».

ونوه إلى ما رآه الجميع من عمليات إرهابية كان آخرها تفجير الرفاع والبديع وغلق الشوارع الرئيسية وتصاعد وتطور نوعية العنف بشكل عام، متطرقاً إلى استكمال جلسات الحوار الوطني ونية الحكومة الصادقة وقبلها نية جلالة الملك في إنجاح هذا الحوار، مشدداً على أن الوطن للجميع وأن كل من يريد البناء مرحب به وكل من يريد أن تطوير البلد من خلال الوسائل السلمية وعبر المؤسسات الدستورية مرحب به.

وذكر أن جلالة الملك أكد في تصريحات على ضرورة استكمال الحوار الوطني، متمنياً عودته بقوة ونية صادقة من الجميع وأن تنتهي العمليات الإجرائية للدخول في صلب الحوار الوطني.

وحول رفض البعض إدانة العمليات الإرهابية واتخاذ تشديد العقوبات كذريعة للتنصل من استكمال الحوار الوطني، شدد الوزير على ضرورة تأييد تشديد العقوبات من كل أطياف المجتمع لمصلحة الجميع، مؤكداً أنه لا أحد يستطيع أن يبرر الأعمال الإرهابية التي يشهدها الشارع ومن يبررها يضع حول نفسه الكثير من علامات الاستفهام، لأن الجميع يدينها ويوصفها بأنها أعمال إرهابية فالبحرين لم تشهد مثل هذه الأعمال من قبل، لكن بعد أن استجدّت أعمال غير مسبوقة على الساحة البحرينية فلابد وأن تواجهها عقوبات رادعة.

وأكد وزير الدولة للشئون الخارجية أنه لا يوجد سقف للحوار، متمنياً من الجميع النية والإرادة الصادقة والتجرد من كل المشاعر سوى حب الوطن والرغبة في الخلاص مما يعكر صفو السلم الأهلي.