تدرس الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسبانيا رداً على فرضها تدابير إضافية على عمليات التفتيش على الحدود مع جبل طارق. ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى متحدث باسم مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) قوله أمس الإثنين (12 أغسطس/ آب 2013) إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون «يشعر بخيبة أمل شديدة بسبب فشل إسبانيا في وقف إجراءات التفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع على الداخلين والخارجين من وإلى جبل طارق».

وأضاف المتحدث أن الاجراءات القانونية «لم يسبق لها مثيل، وستتخذها بريطانيا من خلال الاتحاد الأوروبي»، رداً على الإجراءات التي فرضتها إسبانيا على الحدود مع جبل طارق، والتي وصفها بأنها «غير متناسبة وذات دوافع سياسية».

وقال «في حال قررنا السير في هذا الطريق، سنضغط على الاتحاد الأوروبي لمتابعة هذه القضية كمسألة ملحة واتخاذ الإجراءات المناسبة». وجاءت الخطوة البريطانية رداً على اعلان الحكومة الاسبانية عن أنها تدرس نقل خلافها مع لندن حول جبل طارق إلى مجلس الأمن الدولي. وتدهورت العلاقات بين جبل طارق واسبانيا في الأشهر الأخيرة بسبب خلاف حول مناطق صيد الأسماك، وتشديد الأخيرة إجراءات التفتيش على الحدود، وإعلانها عن خطط لفرض ضريبة مقدارها 43 جنيهاً استرلينياً على المركبات العابرة للحدود، وتهديدها باغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات المتوجهة إلى جبل طارق.

وترفض اسبانيا سيادة بريطانيا على جبل طارق، الواقع على الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة الإيبيرية، والذي تحكمه بريطانيا منذ عام 1713. وأعلنت لندن أن سفناً حربية ستبحر من انجلترا إلى المتوسط للمشاركة في مناورات، في خطوة تأتي في أوج توتر مع إسبانيا بشأن جبل طارق حيث سترسو فرقاطة بريطانية. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الفرقاطة «اتش ام اس ويستمينستر» ستبحر الثلثاء إلى المنطقة البريطانية الواقعة في جنوب شبه الجزيرة الإيبرية حيث ستصل خلال الاسبوع الجاري.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن مدريد «لن تتخلى» عن عمليات المراقبة على حدود منطقة جبل طارق البريطانية، وذلك بعد إعلان لندن أنها تفكر في القيام بعمل قانوني ضد إسبانيا.

وقال ناطق باسم الخارجية الإسبانية إن «ما نقوله هو أن إجراءاتنا وعمليات المراقبة قانونية ومناسبة. نحن مضطرون لذلك من أجل شنغن» إذ إن جبل طارق تابعة لبريطانيا ولا يشملها مجال شنغن. وأضاف «لن نتخلى عن ذلك».