وقف عدد من الرجال والشباب حائرين أمام حطام سيارة محترقة في منطقة طوز خورماتو فيما كان يقوم مصور صحافي بالتقاط صور لمبنى تحطم جراء انفجار القنبلة، وكان 11 شخصاً لقوا حتفهم قبل ساعات داخل الحي الذي يقطنه تركمان شيعة.

وتمتد الحيرة لتنتاب كذلك الحكومة العراقية التي لم تنجح في الحد من التفجيرات الإرهابية، بعد أن أصبح المتطرفون متغلغلين داخل جهاز الأمن العراقي، ويظهر ذلك جلياً في تمكن مئات من المنتمين لتنظيم «القاعدة» في يوليو/ تموز الماضي من الهروب من سجنين غرب وشمال بغداد.

وتقول مجلة «فورين بوليسي» إن الحالة البائسة التي عليها الشرطة والجهاز القضائي العراقي تتجلى في حقيقة عجز السلطات العراقية عن تحديد عدد المسجونين الهاربين والذين كان قد اعتقل عدد منهم من قبل القوات الأميركية سابقاً.

وأدى إهمال الحكومة العراقية للمشاكل السياسية بدءاً من الفساد إلى تهميش النخب السنية إلى حد جعل المجموعات الإرهابية السنية تجد لها سنداً داخل السكان بصورة أكبر مما كانت عليه خلال السنوات التي حاولت فيها الحكومة عزل الإرهابيين عبر تأسيس صحوات محلية في الأحياء السنية.

ووفقاً لإحصاء أممي فإن 1057 شخصاً لقوا حتفهم خلال يوليو الماضي جراء تفجيرات واغتيالات من قبل متطرفين، وهذه الأحوال تشبه الأحوال التي كانت عليها البلاد قبل خمسة أعوام عندما شرد إرهاب المتطرفين السنة والمليشيات الشيعة مئات الآلاف من العراقيين. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن بعد التفجيرات الأخيرة عن حملة مداهمات في الأنبار ونينوى والمنطقة الحدودية مع سورية إلا أن هذه الإشارات لم تفلح في تهدئة الأوضاع.

أما ما يثير الدهشة فهو قدرة المالكي على الاستمرار في السلطة بالرغم من فشل قوات الأمن الخاضعة لقيادته. من جانبه قال النائب علي شبر عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني إن هناك جهات خارجية وداخلية تعمل على افشال العملية السياسية في العراق فضلا عن أن المؤسسة العسكرية بنيت على اساس خاطئ وطائفي وهي غير مهيئة للدفاع عن العراق كونها تفتقد للخطط العسكرية الدقيقة لعدم وجود معلومات عن الاعداء وعدم موجود جهاز استخبارات يتولى تهيئة هذه المعلومات، مشيراً إلى أن تنظيم «القاعدة» يتحرك بسهولة في العراق وينفذ عملياته بشكل مريح في مناطق متفرقة من البلاد وهذا مؤشر خطير.

وأضاف أن القوات الأمنية غير قادرة على مواجهة تنظيم «القاعدة» الذي وجد في العراق أرضية خصبة لتنفيذ جرائمه والانتقال بسهولة بين العراق وسورية.

أما المواطن عبد الرضا محسن(49 عاماً) الموظف الحكومي الذي نجا من هجوم بحي الشعب فيقول: «لقد كان الانفجار الأخير مهولاً وتطايرت أشلاء الجثث في سوق الحي حيث كان مكتظاً بالزبائن» وأضاف» لم يعد الانتشار الكثير لقوات الجيش والشرطة في الشوارع مجدياً أمام إصرار تنظيم «القاعدة» في تنفيذ عملياته الإجرامية في الوقت والزمان الذي يريده».

وتابع محسن حديثه قائلاً إن السلطات العراقية تتعمد استخدام أجهزة كشف عن المتفجرات مزيفة وغير قادرة عن كشف أي شي حيث شاهد عناصر الجيش والشرطة وهم ممسكون بهذا الجهاز الذي أعلنت المحاكم البريطانية قبل أشهر أنه جهاز مزيف وأودع الشخص الذي باعه إلى العراق في السجن لكن القوات الأمنية لا تزال تستخدمه.

واختتم محسن حديثه قائلاً إن الحكومة العراقية وحدها تتحمل مسئولية إزهاق أرواح العراقيين يومياً لأن المسئولية الأمنية بيدها وعليها أن تعلن رسمياً فشلها في الحد من اتساع رقعة الانفجارات.