يعود السبب في الأداء القوي لأسواق الأسهم في الدول المتقدمة منذ بداية السنة إلى الإجراءات التي اتخذتها المصارف المركزية الرئيسية التي تواصل ضخ مبالغ ضخمة من السيولة في النظام المالي العالمي.
وقد أدّت برامج التيسير الكمي التي اعتمدتها المصارف المركزية إلى تراجع العوائد على الأصول الأكثر أمانًا ودفعت بالمستثمرين إلى الاتجاه نحو الأسهم لتحقيق عوائد أعلى على استثماراتهم. وعلى رغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة الأميركية كانت قد أظهرت بعض بوادر الانتعاش، غير أن المرحلة الثالثة من سياسة التيسير الكمي التي اتبعها المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بدءًا من سبتمبر/ ايلول 2012 قد لعبت دون شك دورًا رئيسيًا في دعم الأسواق المالية هذه السنة بتوفير السيولة والمحافظة على انخفاض أسعار الفائدة.
استمر عدد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الإعلان عن تأييدهم للمحافظة على السياسات المتساهلة على أساس أن سوق الإسكان وسوق العمل لا يزالان بحاجة إلى دعمهما بالسيولة.
وفي الوقت نفسه، أدت خطة مصرف اليابان المركزي التي تفيد بتطبيق سياسة نقدية متساهلة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وإنهاء التضخم عبر الالتزام بمضاعفة رصيدها من السندات الحكومية خلال سنتين، إلى تعزيز أسواق الأسهم في اليابان. والهدف من هذه الإجراءات السياسية الراديكالية هو تحقيق معدل تضخم مستهدف بنسبة 2.0 في المئة. وقد تعهد المصرف الياباني المركزي مؤخراً بالمحافظة على سياسته النقدية المتساهلة على رغم تعديل رؤيته للاقتصاد المحلي، وذلك خلال اجتماع عُقد على مدى يومين، ناقش خلالها صناع القرار سياسة البنك والخطط المستقبلية. كما جدد البنك تأكيده زيادة القاعدة النقدية بمعدل سنوي يتراوح بين نحو 60 ترليون إلى 70 ترليون ين ياباني.
وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة في مايو/ ايار 2013 في محاولة لتدعيم الاقتصاد. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التراجع الواضح للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو نتيجة إجراءات التقشف التي تم الإعلان عنها السنة الماضية. وحيث لم يعد هناك الكثير من المجال لإجراء المزيد من الخفض في أسعار الفوائد، لمّح محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى أن البنك المركزي لا يعارض أسعار الفائدة السلبية. وعلى رغم أن محافظ البنك المركزي الأوروبي أبدى ثقته خلال الاجتماع الأخير بشأن السياسة النقدية المتعلقة بإمكانية حصول انتعاش في منطقة اليورو، غير أن احتمال خفض سعر الفائدة على الودائع إلى معدل سلبي لايزال قائمًا نتيجة للضعف العام للنمو الاقتصادي في المنطقة.
هنري ج. شاوول
كبير استراتيجيي الاستثمار في «الخبير المالية»
العدد 3994 - الثلثاء 13 أغسطس 2013م الموافق 06 شوال 1434هـ
