رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فجر اليوم الأربعاء (14 أغسطس/ آب 2013) تأجيل الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في الثاني عشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وقال ولد عبد العزيز في حديثه في النسخة الرابعة من برنامج "لقاء الشعب" الذي يجمعه بالجمهور والصحفيين في مدينة النعمه /1200 كم شرق العاصمة نواكشوط/ ويبث عبر التلفزيون الرسمي مباشرة إن "الانتخابات لن تؤجل من جديد إلى ما لا نهاية ولا بد من إجرائها حتى ننتخب برلمانا جديدا بعد أن أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات أنها أصبحت جاهزة لتنظيم الانتخابات".وأوضح الرئيس الموريتاني أن اللجنة المستقلة للانتخابات قدمت للحكومة تقريرا حول استعدادها لتنظيم الانتخابات في 12 تشرين أول/أكتوبر. ودعا أحزاب المعارضة والأغلبية على حد سواء إلى المشاركة في الانتخابات ، معربا عن الاستعداد لإدخال تحسينات عل تنظيم الانتخابات تطمئن المعارضة على نزاهتها وشفافيتها. وذكر منها توسيع المشاركة في لجنة الانتخابات وإنشاء مرصد مستقل لمراقبتها. وكانت منسقية المعارضة قد قررت مقاطعة الانتخابات احتجاجا على ما سمتها أجندة أحادية تفرضها الحكومة واستخدام المال العام في حملة الحزب الحاكم.من جهة أخرى ، نفى الرئيس الموريتاني ما قال إنها اتهامات تسوقها المعارضة ضد الحكومة بشأن الحرب على الإرهاب في شمال مالي وتوغل الجيش الموريتاني لمطاردة تنظيم القاعدة في شمال مالي ، موضحا أن "المزاعم بشن حرب بالوكالة عن فرنسا" عارية عن الصحة.وقال إن "الجيش الموريتاني لا يشن حربا بالوكالة كما تدعي المعارضة الموريتانية وإنما يلاحق فلول الجماعات الإرهابية التي قتلت عناصر من الجيش الموريتاني وزعزعت أمن موريتانيا وأمن مواطنيها وشنت هجمات ضد مراكز وثكنات للجيش الموريتاني".وقال :"ما نقوم به هو حماية أمننا ومحاربة من يهاجمنا وهو أمر طبيعي جدا وقد حققنا به والحمد لله نعمة الأمن لبلدنا". وأضاف أن بلاده وضعت شروطا لإرسال قواتها التي ستشارك في قوة حفظ السلام الدولية في شمال مالي.وأوضح أن بلاده تشترط نشر قواتها في المناطق الشمالية من مالي المتاخمة للحدود مع موريتانيا لضمان التموين والإمداد. وذكر أن بلاده رفضت نشر هذه القوات في مناطق الحدود الشرقية لمالي رغم الطلبات المتكررة من دول عديدة. وكانت موريتانيا قد وافقت منذ أشهر على إرسال قوات تناهز ألفا وثمانمائة عسكري إلى شمال مالي للمشاركة في قوة حفظ السلام الدولية.