تابعت مملكة البحرين الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية الانتقالية لتحقيق المصالحة بين أبناء الشعب المصري الشقيق وبمشاركة كل القوى السياسية.

كما تابعت الجهود التي بذلتها أطراف وطنية ودولية لإنهاء الاعتصامات بالسبل السلمية وحقن دماء المصريين وتفادي الحل الأمني.

كما تابعت وبقلق بالغ تطورات الأوضاع المتسارعة التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وفي ضوء هذه الأحداث، أكدت مملكة البحرين أن ما تقوم به السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية من جهود لإعادة الأمن والاستقرار والنظام إلى الحياة العامة هو حق من حقوق المواطن المصري على الدولة التي يجب أن تعمل ما في وسعها لرعاية مصالحه والمحافظة على كل حقوقه ومصدر رزقه.

كما أكدت أن حق التعبير عن الرأي بشتى الوسائل السلمية بما في ذلك التجمعات والاعتصامات هو حق مكفول للجميع ما تم الالتزام بالقانون والنظام، ولم يعطل مصالح المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر.

وأهابت بجميع الأشقاء في مصر تغليب المصلحة العليا للوطن و المواطنين، والانخراط في الحوار والمصالحة للتوصل إلى توافق وطني يجنب مصر المخاطر ويقودها لأخذ دورها الريادي في العالمين العربي والإسلامي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط.