ذكرت تقارير إخبارية سعودية اليوم الجمعة (16 أغسطس/ آب 2013) أن متأخرات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية في المملكة تجاوزت حاجز 100 مليار ريال (66ر26 مليار دولار) أي نحو 30% من إجمالي حجم المشروعات الحكومية في البلاد.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن نبيل عباس ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" في السعودية والخليج العربي قولة إن "تأخر دفعات المقاولين يعد أحد أهم أسباب تعثر المشاريع الحكومية في السعودية، وتمثل نحو 20% من إجمالي أسباب تعثر المشاريع".وأوضح عباس أن النظام في السعودية يلزم المقاول بالتنفيذ طالما وقع العقد حتى لو تأخرت عملية الدفع باعتبارها ليست مبررا للمقاول أن يتوقف عن العمل.وتلزم القوانين الدولية الجهات المعنية بالدفع للمقاولين خلال 30 يوما من الاستحقاق، بينما تتأخر دفعات المقاولين في السعودية لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وتصل إلى سنة في العديد من الحالات.