بدأت وزارة المواصلات البحرينية أمس السبت (17 أغسطس/ آب 2013)، باستدراج عروض لتشغيل حافلات النقل العام والتي تديرها شركة كارس، وهي شركة بحرينية إماراتية مشتركة، منذ أن تمت خصخصة تشغيل الحافلات العامة في العام 2003؛ إذ تم التجديد لـ «كارس» على مر السنوات الماضية.

وتشير التوقعات إلى أن المنافسة على تشغيل النقل العام ستكون محدودة في ظل دعم محدود وبيئة تشغيلية صعبة تتعلق بتكاليف التشغيل وأسعار المحروقات وعدم جدوى بعض الخطوط التي يتم تشغيلها، وخصوصاً أن الحكومة قدّمت حوافز لتشغيل خطوط غير مجدية لكي تصل الحافلات إلى مختلف أنحاء البحرين.

وأشارت كرّاسة الدعوة إلى أن مدة الامتياز تبلغ 10 سنوات تفتح شهية شركات للاستثمار في المناقصة، لكن صعوبة بيئة التشغيل والركود الاقتصادي وخصوصاً في مجال العقارات والإنشاءات وصعوبة الحصول على هامش أرباح مرتفع قد يصعب ضخ استثمارات كبيرة في أسطول جديد يكلف ملايين الدنانير.

وعلى رغم الوعود المستمرة بتحديث شبكات النقل العام أو حتى إدخال تقنيات جديدة مثل المترو، إلا أن هذه الخطط لم ترَ طريقها إلى النور بعد وتسير ببطء شديد في حين دشنت في السنوات الماضية دبي مشروع مترو في المدينة التي تشهد نبضاً اقتصادياً مشهوداً له في المنطقة، كما أرست المملكة العربية السعودية هذا الشهر عطاءات بناء «مترو الرياض» على تحالف شركات عالمية.

وجاء في تفاصيل إعلان مناقصة وزارة المواصلات رقم (2013/ 01/ P/ LTD/ MOT) لتوفير وتشغيل حافلات نقل عام في مملكة البحرين أن الوزارة تعتزم القيام بتطوير شبكة النقل العام في المملكة لضمان حصول كل مواطن ومقيم على خدمة نقل عام آمنة وذات جودة عالية وبسعر مناسب.

وجاء في شروط وزارة المواصلات لدعوة الشركات العالمية أن تكون «ذات السمعة والكفاءة والسجل المفعم بالنجاح في تشغيل حافلات النقل الجماعي في البيئات الحضرية المشابهة لبيئة مملكة البحرين، لتقديم عروضها لتوفير وتشغيل خدمة المواصلات العامة للحافلات في مملكة البحرين. ويتوقع من الشركات المتنافسة (سواء كانت مؤسسات مستقلة أو شركات مشتركة/ متضامنة) التقيد بالقدرات الفنية والمالية التالية كحد أدنى، مع سجل معتمد وحافل في مؤشرات السلامة والتشغيل على مدى السنوات الخمس (5) الماضية:

1 - خبرة جيدة في تشغيل ما لا يقل عن واحدة أو أكثر من شبكات النقل الجماعي في بيئات حضرية ضمن أسطول يزيد على 100 حافلة لكل شبكة.

2 - متوسط دخل سنوي لا يقل عن 50 مليون دولار أميركي ناتجة عن تشغيل الحافلات.

وستأخذ وزارة المواصلات في الاعتبار العروض التي تتوافق مع معايير الأهلية المنصوص عليها في العطاءات المالية وتلك التي تحقق الحد الأدنى المقبول في العروض الفنية لمزيد من التقييم، والاختيار، والتعيين. ومن ثم منح الفائز بالمناقصة عقداً لمدة عشر (10) سنوات».

وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على تبني نظام متعدد المراحل في تقييم العطاءات لاختيار وتعيين المشغل. وسيتم النظر فقط في العطاءات الفنية المقبولة واستكمال تقييمها مالياً حيث سيتم اختيار العطاء الأنسب وتعيين الشركة المتنافسة بناء على نتائجها الكلية.

وحدّدت الوزارة موعداً ما بين 14 و21 أغسطس/ آب 2013 لتسلّم وثائق المناقصة مقابل دفع رسم قدره 50 ديناراً، إلى جانب تقديم ضمان مبدئي بقيمة خمسة آلاف دينار. كما حدّد تاريخ تقيم العطاءات إلى مجلس المناقصات والمزايدات حتى تاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

وفي مارس/ آذار 2009 تم توقيع عقد اتفاق تجديد امتياز تشغيل خدمات النقل العام بمملكة البحرين بين وزارة المواصلات ومؤسسة عبدالله أحمد بن هندي وشريكتها شركة «كارس للنقل» بصفتهما متضامنتين بحق الامتياز، من 1 مارس/ آذار 2009 وحتى ثلاث سنوات. ويأتي هذا التجديد امتداداً للعقد المبرم بين أطرافه بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2002 والتي تقوم شركة «كارس للنقل» بموجبه باستمرار تشغيل خدمات النقل العام بمملكة البحرين.

وتدير «كارس» أكثر من خمسين حافلة موزعة على مناطق البحرين، تنقل أكثر من 25 ألف راكب يومياً إلا أن زيادة هوامش الربحية تتطلب رفع أسطول حافلاتها وتقديم خدمات إضافية. وتستخدم «كارس» حافلات «اليورو2» المكيفة من نوع «مرسيدس»، وتبلغ كلفة الحافلة الواحدة أكثر من 50 ألف دينار.

وبدأت الشركة تشغيل النقل العام في العام 2003 بـ 35 حافلة ثم رفعت العدد إلى 51 حافلة مختلفة الحجم منها 30 حافلة كبيرة من نوع «مرسيدس».

وتأثر هامش ربحية الشركة كثيراً مع قرار رفع أسعار الديزل في البحرين والذي بدأ تطبيقة في أبريل/ نيسان 2010 ؛ إذ تم رفع الديزل من 70 فلساً إلى 100 فلس للتر؛ أي بنسبة زيادة تبلغ 43 في المئة.

وتقول شركات نقل بحرينية إن الوقود يشكل 30 في المئة من إجمالي التكاليف، وإن رفع سعر الديزل بنسبة 43 في المئة قد أدّى إلى رفع التكاليف التي يتم تحملها في بعض شركات النقل بنسبة 13 في المئة.