قال رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية، أحمد ضيف: إن «سواق شاحنات ومعدات ثقيلة من الأجانب شكلوا شركات نقل وهمية من خلال التحايل على الإدارة العامة للمرور ووزارة العمل، وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل».

وأضاف رئيس الجمعية أن «الإدارة العامة للمرور تسجل بحسب نظامها المعمول به شاحنات ومقطورات، وكذلك حافلات ومعدات ثقيلة لأشخاص لا يملكون سجلات تجارية، وهم يزاحمون أصحاب المؤسسات ويشكلون ضغطاً أكبر على أزمة تكدس الشاحنات، التي تنوي عبور جسر الملك فهد بسبب العشوائية».

وبيّن ضيف أن «الإدارة العامة للمرور لا ترى في هذا الأمر إشكالية قانونية؛ لأنها تسجل الشاحنات والمقطورات والمعدات الثقيلة بحسب النظام المعمول به لديها، بينما يصطدم هذا الموضوع من ناحية أخرى بالقانون والنظام المعمول به أصلاً، فهذه الشاحنات والمعدات لا تستخدم إلا في الأغراض التجارية، ولابد من توافر السجل التجاري قبل تسجيلها».

واستدرك رئيس الجمعية أن «شركات وهمية باتت تعمل في السوق البحريني بسبب هذه الإشكالية المشار إليها أعلاه، وهي أن أشخاصاً عاديين لا يملكون سجلات تجارية يقومون بشراء وتسجيل شاحنات ومقطورات ومعدات ثقيلة وكذلك حافلات، على رغم عدم امتلاكهم رخص سياقة ثقيلة، لأنهم يعتمدون في المقابل على العمال الأجانب ممن يحصلون على التدريب ورخصة السياقة خلال عملهم في إحدى الشركات ثم الخروج منها لأي عذر كان، للعمل بمصلحة أكبر لصالحهم من هؤلاء الذين لديهم المعدات من دون سجلات تجارية».

وذكر ضيف أن «قانون المرور لا يمنع ذلك، وبما أن الموضوع له علاقة بوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، فإن الجمعية رفعت خطاباً إلى الوزير جميل حميدان لعقد اجتماع ووضع آلية لحلحلة المشكلة والتنسيق مع الجهات الرسمية؛ لأن الأمر قد لا يكون بقصد مسبق من الإدارة العامة للمرور، بل بسبب غياب التنسيق والتكامل بين الأنظمة والاشتراطات المعمول بها على هذا الصعيد».

وأفاد رئيس الجمعية بأن «الجميع مع القانون، لكن القانون وحده لا يكفي إلا بالنظام المرادف له لتطبيقه، فحين يتقدم شخص أو مؤسسة لطلب سجل نقليات؛ تتم مطالبته بتوفير مواقف للشاحنات والمعدات والكثير من المتطلبات الأخرى، ونحن نطالب بتطبيق القانون على الجميع، فكيف يطلب من صاحب السجل كل تلك المتطلبات بينما تتم الموافقة على تسجيل شاحنات ومعدات وحافلات من دون شروط تنظيمية؟ وإذا كان الشخص ليس لديه سجل تجاري، كيف يحصل على سائقين من الجهات الرسمية بما فيها وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل؟».

واستعرض ضيف مثالاً على ما تقدم، فذكر أنه «تم رفع بلاغ إلى هيئة تنظيم سوق العمل بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني 2013 عن هروب عامل، وعلى رغم تثبيت البلاغ رفض العامل التوقيع على إخطار ترك العمل الصادر عن الهيئة، وعليه تم توكيل محام عن المدعو وتشكيل دعوى، وقد مضت أكثر من ستة أشهر والقضية مازالت مستمرة والعامل يعمل في البلاد بطريقة غير شرعية».

وأردف أنه «تم رفع دعوى مباشرة إلى المنازعات العمالية قبل التدرج في رفع القضية في وزارة العمل لبحث الدعوى والتحقيق ورفع دعوى إلى المحاكم في حالة عدم التوصل إلى حل».

وأشار رئيس الجمعية إلى أن «المشكلة تتمثل في أن رخصة السياقة الثقيلة حين يحصل عليها العامل تكون سارية المفعولة لمدة 5 أعوام، ويسعى إلى الحصول عليها خلال فترة عمله مع شركة مسجلة تجاريّاً، وبمجرد الحصول على الرخص يخرج من الشركة بأي عذر، حتى لو بالهروب للعمل خارجها بصورة غير شرعية، وذلك نظراً إلى الحصول على مكسب أكبر وإمكانية حصوله على شاحنة يتضمنها بصورة شهرية مقابل مبلغ محدد يدفعه إلى صاحبها التي تسجل باسمه على رغم عدم امتلاكه سجلاّ تجاريّاً».

ولخص ضيف المشكلة في أن «هناك عمالاً يحملون رخص سياقة ثقيلة سارية المفعول لمدة 5 أعوام صادرة باسم المؤسسة التي هرب أو خرج من العمل لديها، ويتم استغلال هذه الرخصة للعمل بطريقة غير شرعية في البلد. في مقابل أشخاص عاديين لا يمتلكون سجلات تجارية لديهم شاحنات ومعدات ثقيلة مسجلة رسميّاً من الإدارة العامة للمرور يعمل فيها هؤلاء العمال».

هذا وعلى صعيد أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، والتي تنوي العبور في اتجاه المملكة العربية السعودية، نوه رئيس الجمعية إلى أن «الجسر شهد خلال الأيام الماضية هدوءاً نسبيّاً من حيث عدد الشاحنات المتكدسة، ولاسيما الطوابير التي تنتظر دخول الجسر عند بوابة العبور بالقرب من مكاتب التأمين».

وزاد ضيف على ما تقدم بأن «هناك بوادر إيجابية لتقليص الأزمة التي استمرت أعواماً، ولاسيما مع تواتر الاجتماعات الرسمية لكبار المسئولين المعنيين بشئون الجمارك في الجانبين البحريني والسعودي. على أمل ألا تعود المشكلة وتعاود الشاحنات التكدس، وأن يتم العمل بحلول جذرية لا ترقيعية كما حدث طوال الأعوام الماضية مخلفاً أزمة حقيقية الآن يصعب تجاوزها».

وخلت المناطق والساحات المفتوحة، التي كانت تتوقف فيها الشاحنات والمقطورات لأيام طويلة بمنطقتي سار والجنبية تحديداً في انتظار موعد دخول الجسر، من الشاحنات خلال الأيام القليلة الماضية، فيما تقلص عدد الشاحنات التي تقف ضمن طابور الانتظار بالشارع السريع (شارع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة). ونقل سواق أن الساحة المخصصة للتخليص وإجراءات العبور بجزيرة الخدمات في الجسر كانت غير مزدحمة أيضاً».

ونقل سواق وأصحاب مؤسسات نقل أن «أحد التقارير الصحافية التي نشرت في الإعلام قبل عيد الفطر المبارك أحدث ردة فعل إيجابية من جانب المسئولين في جسر الملك فهد، وأن التغطية الإعلامية المستمرة لفتت انتباه واهتمام كبار المسئولين في الحكومة البحرينية لمتابعة الأزمة مع المسئولين في الجانب السعودي، حيث التقى مؤخراً وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة برئيس الجمارك السعودية».

ونشرت «الوسط» قبل عيد الفطر المبارك تقريراً جاء فيه أن سواق شاحنات ومقطورات تنوي عبور جسر الملك فهد في اتجاه المملكة العربية السعودية، قالوا إن «عدداً كبيراً من المقطورات تقضي أياماً قيد الانتظار لعبور الجسر، وسواقها من الأجانب يضطرون إلى قضاء كل الأيام بالنوم في العراء والأكل والشرب داخل مقصورة القيادة».

وأضافوا أنهم «لجأوا إلى استخدام دورات مياه المساجد المحيطة بمنطقتي الجنبية وسار للاستحمام وقضاء الحاجة، والنوم أحياناً، حيث لا توجد أي خدمات موفرة للشاحنات طوال فترة انتظارها»، مشيرين إلى أن «عدداً كبيراً من سواق مؤسسات النقل والشحن من البحرينيين قدموا استقالاتهم بسبب سوء الأوضاع على الجسر».