قضت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر حمد جناحي، بحبس آسيوي لمدة شهرين مع النفاذ وابعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة بتهمة تزوير أوراق خاصة بشركة مقاولات حصل بها على مواد بناء بقيمة 8700 دينار. وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة تزوير محرر خاص وهو أوراق طلبات الشراء الخاصة بشركة المقاولات المبينة بالأوراق، كما وجهت له تهمة الاستيلاء على المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها وقد توصل إلى ذلك باستعمال طرق احتيالية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انها اطمأنت إلى أن المتهم قد اقترف الجريمة أخذا بما ورد في الأوراق واعترافاته، ومن ثم يتعين إدانته، ولما كانت التهمتان المنسوبتان للمتهم مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة وارتكبتا لغرض واحد، فإن المحكمة توقع على المتهم العقوبة الأشد عملا بنص المادة 66 من قانون العقوبات.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان موظفة فلبينية في شركة توريد مواد بناء تقدمت ببلاغ إلى الشرطة أفادت فيه بأنها سلمت المتهم مواد بناء بقيمة 8706 دنانير بحرينية بعد أن قدم أوراقا تفيد بأنه صاحب شركة مقاولات وذلك بطريق الدفع الآجل، وعندما حل موعد الدفع قامت بالاتصال به أكثر من مرة لتسديد قيمة المواد، إلا أنه كان يماطل، فتوجهت بالمستندات التي قدمها المتهم إلى الشركة، لكنها فوجئت برد المسئول أن تلك الأوراق مزورة وأنهم لم يطلبوا تلك المواد.

تم القبض على المتهم الذي أنكر في التحقيقات ما نسب إليه وقال انه كان شريكا في تلك الشركة وحدثت خلافات بينه وبين المسئول الحالي وقبل ذلك كانت هناك عملية بناء قد اتفقوا عليها قبل الاختلاف فيما بينهم وطلب مواد البناء بأوراق سليمة وليست مزورة.