من الممكن أن يكون الربع الثالث؛ إذ يمكن لأبطأ المستثمرين أن يتعلقوا بسوق الأسهم وقدرتها على تسلق جدار المخاوف، حتى لو كان الدافع رياحاً خلفية من تأثير البنك المركزي وطاقم تمثيل من السياسيين لا مصلحة لهم إلا الاستعداد التام لتأخير أي إصلاح حقيقي. ولماذا يتعين على الساسة التحدث في موضوع الإصلاح الحقيقي عندما تعني الدعوة للصحوة وجود ألم على المدى القصير يترجم إلى الهزيمة مضمونة في الانتخابات المقبلة.

بات عدم القدرة على التوفيق بين ما هو مطلوب (الإصلاح) مع ما يجري القيام به بالفعل (كسب الوقت) الآن في مرحلته النهائية. هذه هي مرحلة - ارتفاع حاد وسريع يليه هبوط حاد وسريع - تبدأ فيها الجيوب المتبقية من المشاركين في السوق - الذين يتصرفون في الواقع وفقاً لأساسيات - بالاستسلام في حين يبدأ محافظو البنوك المركزية والسياسيون يشعرون بالثقة أن تقاعسهم قد يعمل، حتى لو رفضت عجلة الاقتصاد الحقيقي التحرك.

نحن نعتقد أن الربع الثالث قد يكون في الواقع النقطة المحورية الرئيسية. يمكن أن يكون بداية نهاية المال السهل المفرط ونقطة تحول نحو انسحاب بطيء من التيسير الكمّي (بعد بداية خاطئة للأمر نفسه في الربع الثاني)؛ فضلاً عن أنه سيكون نهاية الاعتقاد بأن النمو الحقيقي يمكن أن يعود دون إصلاحات. ومن المفارقات أنه حتى عند إبطاء برنامج التسهيلات الكمية، فإن ذلك يمكن أن يكون أيضاً نقطة انطلاق نحو أدنى مستويات أسعار الفائدة في العام 2014، عندما يقدم مشروع القانون النهائي لإقراره.

وبعبارة أخرى، نحن لا نرى بعد أن هناك فقاعة في الدخل الثابت، ولكن لانزال نرى احتمالات كبيرة لمستويات منخفضة جديدة في الدخل في العام 2014. لا يمكننا أن نتوقع حدوث انتعاش طالما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم - والتي تمثل 80 في المئة من الاقتصاد - تكافح من أجل ابتكار وخلق فرص عمل جديدة. هنا تكمن المشكلة: 20 في المئة من الاقتصاد المكوّن من الشركات المالية المسجلة في البورصة والبنوك شبه المملوكة من الدولة ليست من ضمن المبتكرين والمبدعين للوظائف.

ستين جاكوبسن

كبير الاقتصاديين - بنك ساكسو