صرح النائب أحمد قراطة بأن إعادة فرض رسوم العمل على المؤسسات التجارية في البحرين في هذا الوقت لا يزال مبكرا وبحاجة إلى تجميد ، حيث لم يتعافى السوق التجاري بعد من انتكاسته التي تعرض لها مناشدا رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى تمديد فترة تجميد رسوم سوق العمل لمساعدة أصحاب الأعمال إذ لا يزال الكثير أن لم يكن جميعهم يعانون جراء الالتزامات والديون التي تكبدوها.

وأكد قراطه أن أصحاب المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يتعافوا بعد من الأزمة الأخيرة، ويحاولون جاهدين تعويض خسائرهم إلا أن هذا القرار وفي هذا الوقت تحديدا لا يخدم هذه الشريحة ولا يساهم في حل مشكلاتهم الاقتصادية.

وجاء تصريح قراطة تعقيبا على قرار مجلس الوزراء مؤخراً بشأن الإعلان عن نظاماً جديداً لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهريّاً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسة، على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءاً من العامل السادس فأكثر، وأن يبدأ سريان الرسوم الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر / أيلول 2013.

وأضاف قراطة أن المؤشرات الاقتصادية بمملكة البحرين تشير إلى عدم انفراج الأزمة الاقتصادية وكذلك تأثير الأوضاع العربية والعالمية على المنطقة لها تأثير مباشر على الاقتصاد البحريني الذي يعاني من الكثير.