شدد النائب السابق سلمان سالم في ورقة قدمها في مؤتمر التغيير الديمقراطي في البحرين، بعنوان: «المجلس الوطني المنحل والإشكالات السياسية» على أن «البحرينيين يتطلعون إلى مرحلة سياسية ديمقراطية حقيقية، السيادة فيها للشعب».

وتطرق في ورقته إلى مشاركة المعارضة في المجلس النيابي في العام 2006، حيث حققت 17 مقعدا نيابيا بينما فازت في انتخابات 2010، بـ 18 مقعدًا نيابيّاً، وحصدت أكثر من 64 في المئة من أصوات الناخبين، مشيراً إلى أن معالجة الحكومة الأمنية للاحتجاجات في (14 فبراير 2011)، جعلها في موقف حرج، الأمر الذي جعلها تقدم استقالتها مشفوعة بالأسباب الموضوعية والسياسية التي دعتها لاتخاذ هذه الخطوة.

وأشار سلمان إلى «وجوب أن يكون عناصر المرحلة السياسية الجديدة من الأعضاء الفاعلين في العمل الوطني، لا يكون التفاعل بين التيارات والأحزاب السياسية والشعب مثمرًا، إلا باللقاءات المستمرة بين عناصرها الفاعلين ومختلف أطياف الشعب، لا يفرض عليهم المشاركة الفعلية في الأحزاب، بقدر ما يطلب منهم المشاركة المعنوية الذي يحملهم مسئولية الترويج للأهداف الوطنية التي تنادي بها جميع الأحزاب والتيارات السياسية».

وذكر «يجب أن تعمل الأحزاب والتيارات السياسية على تحقيق الشراكة الحقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات الشعب الوطنية التي ضحى من أجلها منذ زمن بعيد، ولا يكتب لعمل الأحزاب والتيارات الوطنية النجاح إلا إذا شاركت الشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مختلف مفاصل عملها الوطني».