هنأ وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن، ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة موافقة مجلس الجامعة العربية المنعقدة في جمهورية مصر العربية على طلب مملكة البحرين استضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الانسان.

وقال الوزير أن موافقة المجتمعين في مجلس الجامعة العربية تمثل أحد أهم قرارات الاجتماع، وأن ذلك يعتبر مكسبا للعرب عموما وللبحرين تحديدا، وذلك لما تقدّمه المملكة من خلاصات التجارب الناجحة في الأمم المتقدمة بالمجال الحقوقي من أجل تطوير الآليات العربية في مجال حقوق الانسان، وبحيث تكون جميع الامور ذات الصلة بحقوق الانسان حاضرة على طاولة العمل والتنفيذ والإنجاز في الدول العربية، وأن هذه المحكمة ستكون خير بيت للوعي القانوني والحقوقي للأمة العربية على أرض مملكة البحرين.

وأضاف الوزير أن مبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان جاءت نتاج نظرة حكيمة بشأن استحداث آلية عربية في مجال حقوق الانسان وذلك بالاستفادة من الآليات الحقوقية المماثلة، سواء على مستوى البلدان أو القارات أو المنظمات الإقليمية.

وأكد الوزير أن الدعم العربي للمبادرة الملكية جاءت لتعزيز من قوة ومتانة هذه المبادرة التي جاءت من أجل أن تواكب تطلعات شعوب الأمة العربية وتلبي تطلعاتهم للإصلاح والتحديث والتطوير وتحقق التنمية المستدامة وتعزز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته بما يتوافق والعقيدة الإسلامية والمواريث العربية الأصيلة، وهي رؤية ملكية ثاقبة واستشرافية للواقع العربي وتحدياته والتحديات الماثلة والطموحات المرجوة للتحقيق في المستقبل القريب من أجل مصلحة شعوب الأمة العربية.

وقال الوزير أن المبادرة الملكية انطلقت من أجل تعزيز مبادئ حقوق الانسان في البلدان العربية، وأن هذه الدعوة جاءت لتؤكد الحضور القوي للرؤية الملكية لتعزيز ورعاية صون الحقوق الإنسانية المكفولة دستوريا، وأن جلالة الملك ومن خلال دعوته السامية يريد الانتقال بالدول العربية من مرحلة الاهتمام الفردي لكل دولة بالشؤون الحقوقية الى مرحلة مأسسة صون الحقوق الإنسانية من خلال إنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان.

وذكر الوزير أن الرؤية الملكية حول إنشاء المحكمة تتبلور من خلال ايجاد آلية إقليمية تعنى بحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية أسوة بالآليات الإقليمية المماثلة كالمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان وغيرهما، وكذلك تطوير وتعزيز دور جامعة الدول العربية في مجال حماية حقوق الإنسان.

وذكر الوزير أن الدعم العربي القوي للمبادرة الملكية بإنشاء المحكمة العربية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان على المستوى العربي، لافتا الوزير أن هذه المبادرة لقيت ترحيبا دوليا لما لها من دور في حماية حقوق الإنسان في العالم العربي، ومن بينها الإشادة بها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما لاقت هذه المبادرة ترحيباً أيضا من المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وقال وزير شؤون حقوق الإنسان أن الأمة العربية تواجه تحديا كبيرا في هذه المرحلة تتطلب تعزيز قيم التعاون والتعاضد والعمل المشترك والتعاوني وهو الغاية الأسمى لدى شعوب الدول العربية من المشرق إلى المغرب.