أشاد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح اليوم الاثنين (2 سبتمبر/ أيلول 2013) بموافقة مجلس الجامعة العربية بأن تكون مملكة البحرين المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وأكد الصالح أن هذا القرار يحمل بعدا استراتيجيا مهما، ويمثل خطوة مباركة وإيجابية في الطريق الصحيح لدعم منظومة حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها في الوطن العربي.

وأوضح الصالح أن حرص جلالة الملك على صون ورعاية الحقوق الدستورية والاهتمام بكل ما يتعلق بتنمية الوعي الحقوقي هو الدافع الأكبر لإنشاء المحكمة، واعتماد مملكة البحرين مقرا دائما لها.

وشدد على أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة العربية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان في الدول العربية، وتعزيز موقعها الحقوقي بالشكل الذي يحقق تطلعات قادة وشعوب المنطقة العربية، عبر توفير وإيجاد التشريعات والأجهزة التنفيذية المتقدمة.

وأعرب الصالح عن ثقته بأن المحكمة العربية لحقوق الانسان ستأخذ مكانتها الحقيقية على الساحتين العربية والدولية، وذلك في نطاق جامعة الدول العربية والاهتمام الكبير الذي يوليه عاهل البلاد المفدى في سبيل تعزيز حقوق الانسان.