عقبت وزارة التربية والتعليم على تصريح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حول نقل بعض موظفي معهد البحرين للتدريب للعمل في المدارس، وبين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام فواز الشروقي:" أنّ نقل هؤلاء الموظفين كان بسبب إلغاء أقسامهم، وذلك بعد أن أصبح المعهد ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم"، مؤكداً أنّ الوزارة حرصت على أن لا يتضرّر أي موظف من عملية النقل من ناحية الراتب أو الدرجة الوظيفية.

واستغربت الوزارة في بيانها إتهام الاتحاد لها باستهداف معهد البحرين للتدريب، وتصوير الأمر وكأنه مؤامرة ضدّ المعهد.

في حين أنّ العملية لا تعدو أن تكون عملية نقل لموظفين من موقع وظيفي إلى موقع وظيفي آخر دون المساس بحقوقهم، وهذه العملية تتمّ في أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو غير حكومية،

كما استغرب البيان من قيام اتحاد نقابات عمال البحرين بالتدخل في مسائل داخلية تتعلق بموظفين حكوميين في مؤسسة حكومية، بينما الاتحاد من المفترض أن يكون معنياً بالعمّال، لافتاً إلى أنّ عمليات النقل التي تجريها الوزارة في القطاعات الواقعة ضمن هيكلها تتمّ بشكل مستمرّ وتحددها الحاجة الوظيفية ومتطلبات التطوير.

وبين بأن إجراءات الوزارة تتم بموجب المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2011 بتعديل المرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم، وصدور القرار الوزاري رقم (505/ م ع ن /2011 لسنة 2011 بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ المرسوم بضم معهد البحرين للتدريب إلى الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، تم نقل معهد البحرين للتدريب إلى الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم في 6 أبريل 2011م.

وبناءً على هذا المرسوم أصبح معهد البحرين للتدريب جزءاً لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي للوزارة، وباعتبار أن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم ككل مدمج ضمن أنظمة الخدمة المدنية ترتب عليه وجوب تعديل أوضاع موظفي معهد البحرين للتدريب بما يتفق مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وأكد بأن وزارة التربية والتعليم كما سبق وأن بينت أن تسكين جميع موظفي معهد البحرين للتدريب تعادل مستوى وظائفهم الحالية قبل تسكينهم على الهيكل دون المساس بأي حق من حقوقهم المالية والوظيفية، بل أن تسكينهم على الهيكل يعتبر ضماناً لكافة حقوقهم الوظيفية لكونهم ينتقلون من وظائف ملغاة من هيكل الوزارة إلى وظائف مدرجة على الهيكل. مستغرباً في هذا السياق استخدام كلمات وألفاظ مثل استهداف ومعاقبة الموظفين بل على العكس أن هذا الإجراء القانوني يضمن حقوق الموظفين ويتم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.