أكدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم في بيان لها اليوم الثلثاء (3 سبتمبر/ أيلول 2013) أن قانون التعليم العالي قد أوكل للمجلس متابعة مؤسسات التعليم ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أداءها ومخرجاتها وأوضاعها المالية وبناءً على هذه المهمة يقوم مجلس التعليم وأمانته العامة بتنفيذ هذه المهمة الموكلة إليه من خلال لجان متخصصة تتولى متابعة مؤسسات التعليم العالي حرصاً على العملية التعليمية وسمعة البحرين العلمية ومصالح الطلبة، وهذه الآلية تطبق على جميع المؤسسات التعليمية وفقاً للقانون.

جاء ذلك تعقيباً على ما صرح به النائب محمود المحمود والمنشور في بعض الصحف المحلية فـي اليوم حول التعليم العالي.

وقالت الأمانة العامة "إن المخالفات تخطر بها المؤسسات لغرض تعديل أوضاعها، أما المخالفات التي تشكل شبهة جنائية فيتم التعامل معها بإحالتها إلى الجهات المختصة وهذا الأمر قد تحقق في مؤسسة واحدة دون المؤسسات الأخرى، والتي ما زالت منظورة أمام القضاء وأن المجلس رغم هذه الشبهة التي تعتري المؤهلات العلمية، قد حرص على مصالح الطلبة ولجأ إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني والتي رسمت طريقاً يحفظ حقوق الطلبة ومصالحهم".

وبينت أن "ما ذهب إليه النائب فيما يتعلق بالعملية التدريسية ومستلزماتها من أعضاء هيئة التدريس ومختبرات فإن هذا الأمر يتم فحصه بشكل مستمر حيث تخطر المؤسسات بمراعاة هذه المستلزمات بشكل دوري في حال وجود أي تقصير في هذا الجانب".

وقالت الأمانة العامة أن مجلس التعليم العالي يولي تقارير المراجعة لبرامج المؤسسات التعليمية التي تقوم بها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب اهتماماً بالغاً حيث تناقش توصياتها في اجتماعات مجلس التعليم العالي، وأن جميع توصياتها تؤخذ بعين الاعتبار، وإن من الأمور التي تثير الاستغراب في تصريحات النائب قوله تدخل المجلس في عمل هيئة ضمان الجودة وهذا الأمر يتعارض مع ذهبت إليه الرئيس التنفيذي للهيئة في تصريحها المنشور بجريدة الأيام في عددها الصادر بتاريخ 19/9/2012م حيث بينت "أن الإجراءات التي يتخذها مجلس التعليم العالي تجاه الجامعات قانونية وتأتي في سياق مخالفة تلك الجامعات للوائح وقوانين التعليم العالي .. وأن تقارير الهيئة تمثل مرجعاً توثيقياً يستعين به المجلس عند إصدار قراراته المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي".

وأكدت أن قانون التعليم العالي قد أوكل للمجلس مهمة الاعتماد الأكاديمي للمؤسسات التعليمية وهو جزء من مهامه والمرتبط بطبيعة عمله حيث يشكل أداة هامة من أدوات المجلس في تنفيذ سياسة التعليم العالي في المملكة.

وأبدت ترحيبها بالاستثمار النوعي الذي يساهم في طرح برامج أكاديمية نوعية تلبي حاجة المجتمع ومن خلال بنية تحتية متميزة تساهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة وتساهم في التنمية الاجتماعية، ومؤكدا ان التعليم العالي لايدخر جهدا في المحافظة على سمعة مملكة البحرين التعليمية وحقوق الطلبة وأولياء أمورهم في التعليم المناسب وذو جودة عالية تفتح للخريجين أبواب المستقبل.