اختتم وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلثاء (3 سبتمبر/ أيلول 2013) أعمال اجتماعهم السابع عشر الذي استضافته مملكة البحرين.

وأعرب وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل القاضي خالد حسن عجاجي، الذي ترأس الاجتماع وخلال كلمته الافتتاحية، عن ترحيبه بالوفود الشقيقة المشاركة، منوهاً بما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في ظل قيادة عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد وكيل العدل إن وزارة العدل بمملكة البحرين من خلال ترؤسها هذه الدورة الجديدة تتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون وتحقيق المزيد من المكتسبات في سبيل النهوض والارتقاء بمنظومة الخدمات العدلية لدول المجلس، من خلال البناء على ما حققه العمل الخليجي المشترك من منجزات رائدة في كافة المجالات.

ولفت إلى أهمية وضرورة تعزيز فاعلية آليات العمل المشترك بما يمكن من الاضطلاع بالمسئوليات على أفضل وجه ممكن من خلال إسناد دور وجهود الوزراء الرامية إلى تحويل تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى واقع ملموس بما فيه خير وتقدم وازدهار دول المجلس والوطن العربي.

وقد أوصى وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم بعرض الدليل الارشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون ومذكرته الايضاحية المرفقة على وزراء العدل في اجتماعهم القادم.

وبخصوص مقترح انشاء مركز الارشاد والتصالح الاسري بدول مجلس التعاون، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المسئولين في الجهات المعنية بهذا الشأن بالدول الاعضاء للاجتماع دورياً مرة واحدة سنوياً أو كلما دعت الحاجة وذلك بهدف التنسيق وتبادل الخبرات.

كما أوصى الوكلاء بالموافقة على مسودة الدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.

ووافق المجتمعون على ارسال موظفي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل ميدانياً في قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لمدة خمسة أيام لصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وتبادل تجارب الدول الاعضاء بشأن آليات التواصل مع المنظمات الاقليمية والدولية الحكومية لاسيما الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصاً ما يتعلق منها باختصاصات وزارات العدل بالدول الاعضاء.

وبشأن مقترح الأمانة العامة القاضي بدخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى، فقد قرر الوكلاء رفع المقترح الى الاجتماع القادم للوزراء والتوصية بتكليف الامانة العامة بإعداد دراسة اولية ترسل للدول الاعضاء للوقوف على مرئياتها وملاحظاتها حيالها، إضافة إلى دعوة لجنة مسئولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بالدول الاعضاء لبحث الموضوع ووضعه في صورته النهائية.

كما أوصى الوكلاء بتكليف لجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الاعضاء والإدارات المعنية بالتدريب لدراسة المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي ووضع الآليات اللازمة لتنفيذه، ورفع ما تتوصل اليه اللجنة الى الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتماده.