عبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان باسم مجلس المفوضين والأمانة العامة فيها عن الإشادة والترحيب البالغين بالمرسوم الذي صدر عن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز حسن ابل باسم مجلس المفوضين عن الترحيب بهذه الخطوة الرائده مشيراً الى أن صدور المرسوم بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يعتبر خطوة غير مسبوقة تعد الأولى من نوعها في الدول العربية، وهو دليل على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل المواثيق الدولية على المستوى الوطني.

وأضاف رئيس المؤسسة أن صدور المرسوم يأتي استكمالا لتحديث الدولة للمنظومة التشريعية الحقوقية ويعبر عن الالتزام بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومنسجمًا مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الدورية ومع الاتفاقيات التي وقعتها وصدقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

وقال أن مجلس المفوضين في المؤسسة بصدد ترشيح أربعة أعضاء حسب ما جاء في المرسوم على أن يكون من بينهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

وأكد أن المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل آلية اختيار الأعضاء من المؤسسة ومنظمات المجتمع المدني وسيضع ضوابط شفافة تكفل مشاركة أكبر عدد ممكن في المفوضية من أجل تعزيز الممارسات الحقوقية وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن .

وأضاف أن المؤسسة الوطنية قامت مؤخرا بإيفاد عدد من موظفيها للمشاركة في دورة تدريبية حول آلية الرقابة والتفتيش في السجون ومراكز التوقيف التي أقامتها مفتشية صاحبة الجلالة للسجون في المملكة المتحدة.

وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد حثت في بيانها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2013 الحكومة على إنشاء آلية وطنية مستقلة تتولى مراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء و ان تكون المعاملة التي يتلقونها متوافقة مع المعايير الدولية لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة التي جاءت من ضمن توصيات جنيف خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي عقد في مايو/ أيار من عام 2012 لتكتمل المنظومة القانونية في الدولة.