صرح المحامي العام حميد حبيـب أحمد رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بأنه في إطار اهتمام النيابة العامة بتطوير العمل الإداري والبحث دائماً على إيجاد آليات جديدة تعمل على النهوض بهذا العمل لكي يؤدى دوره المطلوب ومن ذلك العمل على تيسير أعمال السادة المحامين فيما يطلبونه من طلبات أو ما يقدموه للنيابة العامة فيما يتعلق بأداء واجبهم نحو الدفاع عن المتهمين أو غير ذلك من طلبات و استجابة لهذه الاعتبارات فقد صدر عن النائب العام علي فضل البوعينين قراراً يعمل بموجبه في بداية العام القضائي الجديد 2013/ 2014 بإنشاء مكتب خاص تكون مهمته تلقي طلبات السادة المحامين وعرض كل منها على النيابة المختصة للرد عليها وتذليل كافة المعوقات التي تحول بين المحامي والقيام بواجبه وفق أحكام القانون.
ويقوم على إدارة هذا المكتب عدد من الباحثين القانونيين الأكفاء ويكون العمل المنوط بهم هو تلقي طلبات المحاميين وقيدها في سجل خاص بالحاسب الآلي بالنيابة – ثم تقوم النيابة المعنية بفحص الطلب والرد عليه بالسرعة الممكنة ويسلم للمحامي – مع مراعاة انه لا يوجد حاجز بين المحامي وعضو النيابة فيما لو دعت حاجة إلى ذلك.
ومن ثم فإن النيابة العامة تسع دائماً لتقديم الدعم لكافة المراجعين ولاسيما للمحاميين والحرص على وقتهم لكي يؤدوا واجبهم في الدفاع عن المتهمين باعتبارهم من أعوان القضاء وذلك وفق أحكام القانون. فالنيابة العامة تبذل الجهد والعناية الواجبة فيما يعرض عليها من طلبات وانجازها بأسرع وقت وبالصورة التي تليق برسالتها في تمثيل المصالح العامة وتأكيد مبدأ سيادة القانون في مملكة البحرين في ظل القيادة.
