ذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي بأن اللجنة ستضمن تقريرها بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر / كانون الثاني 2011، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011، والذي أعدته وزارة المالية توصية تؤكد على ضرورة تبني صيغة قانونية تحدد المدد الزمنية المتعلقة بدراسة ومناقشة الحسابات الختامية مع منح الأولوية لمناقشة المراسيم والمشاريع بقانون التي تحمل صفتي الأهمية و الاستعجال سواءً لدى الحكومة أو لدى مجلسي الشورى والنواب، مفيداً بأن تأخر الحسابات الختامية ومناقشتها بعد سنوات يفقد الموضوع أهميته التي يجب أن تتمثل في تطبيق التوصيات في الحسابات التالية.

وبين أن اللجنة وجدت من خلال مراجعتها للحساب الختامي للدولة للعام 2011 عدم الأخذ بكثير من التوصيات والملاحظات التي وضعتها اللجنة على الحسابات السابقة والتي تكررت في التقرير المنظور، مشيراً إلى عزم اللجنة إيضاح ذلك في التقرير والتأكيد على ضرورة متابعة التوصيات والتعاون لتفاديها في الحسابات القادمة، مفيداً بأن اللجنة قد تبنت منهجاً جديداً في تحليل الحسابات الختامية يعتمد على مقارنة السنوات الخمس الأخيرة من تنفيذ الميزانية للبيان الملاحظات والتوصيات وتحديد بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة المواضيع المتعلقة بالسياسة الاقتصادية لمملكة البحرين.

وأشار خلال ترأسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن تأخر رفع تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2011 يعود لانشغال اللجنة بدراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2013 – 2014 والذي أعطي الأولوية بسبب أهميته، لذلك لم تتمكن اللجنة من مباشرة دراسة كل المواضيع المحالة للجنة إلا أثناء فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى يسعون جاهدين لإنجاز كافة المشاريع المحالة للجنة قبل بداية دور الانعقاد القادم من خلال عقد اجتماعات مكثفة مرتين أسبوعياً حتى الانتهاء من كافة المشاريع.

هذا وقررت اللجنة مواصلة بحث الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للعام نفسه خلال الاجتماعات المقبلة، ودعوة وزارة المالية للإجابة على بعض الملاحظات والتساؤلات التي أثارها أعضاء اللجنة.