رحب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب جمال صالح بالمرسوم الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ورعاه رقم (61) لسنة 2013م بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين باعتبارها أول مفوضية من نوعها في الوطن العربي عمادها الحيادية والاستقلالية.

وأشاد النائب بجهود مملكة البحرين في صون حقوق وحريات الأفراد على رأسها هذه الخطوة الرائدة والتي ركزت على أهمية حيادية واستقلالية المفوضية، حيث نصت المادة الأولى من المرسوم نفسه على: (تنشأ مفوضية مستقلة تسمى مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة "مفوضية" وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص بالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة))، والمادة الرابعة منه نصت على: ((تتولى المفوضية بذاتها تحديد أسلوب عملها باستقلال تام ودون التدخل من أي جهة...ولا يجوز أن يتعرض الأشخاص الذين يدلون بمعلومات للمفوضية لأي نوع من العقاب بسبب تلك المعلومات)).

وقال النائب إن مملكة البحرين أثبتت تميزها وتفوقها في العالم العربي في مجال حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، فلم تألوا جهدا في مواكبة التطورات والتغيرات على المستوى العالمي في ذلك الشأن، وفي إكمال منظومتها لحماية حقوق الإنسان، فقد برزت بشكل أكبر منذ ميثاق العمل الوطني وحتى الآن.

وأضاف النائب أنه من الجدير بالذكر أن مملكة البحرين التزمت دوليا بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما فيها حمايته من التعذيب وجميع ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة. فالمملكة ملتزمة باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وانضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وانضمت أيضا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وصادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ونوه النائب بأن دستور مملكة البحرين والتشريعات والقرارات التفتت هي الأخرى إلى بناء منظومة تشريعية لحماية حقوق الإنسان، منها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون قوات الأمن العام، ومدونة سلوك رجال الشرطة، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأخيرا صدور المرسوم الجديد بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.