طالبت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي الحكومة بخطة واضحة حول إجراءاتها لضمان أمن وسلامة المواطنين في حال ضرب سوريا عسكريا.

وأكدت تقوي أنه يتعين دراسة الموقف الدستوري والقانوني حول طلب الحكومة الإذن من البرلمان في حال قرّرت المشاركة أو تقديم الإسناد أو العون للعمليات الجارية للضربة العسكرية ضد نظام بشار الأسد والذي سفك دماء الأبرياء وأزهق أرواح الكثير من أبناء شعبه مما يستلزم الأمر تقديم العون اللازم لإنقاذ شعب سوريا العربي من نظامه الاستبدادي الدموي، وأن مجلس النواب لن يتردد في تقديم كل ما يلزم من عون سياسي أو عسكري أو تمويلي لحماية الأبرياء المدنيين في سوريا التي يجب أن تتخلص من دموية وديكتاتورية نظام الأسد.

وقالت تقوي أنه يجب على الوزارات المختصة اطلاع مجلس النواب حول اجراءاتهم لتأمين أمن البحرين وسكانها من جميع النواحي، وبخاصة ما يتعلق بالأمن القومي والأمن الغذائي، مما يتطلب من وزارة الصناعة والتجارة تأمين الاحتياجات الغذائية اللازمة وبدون أن يمارس التجار جشعهم برفع الأسعار استغلالا للأوضاع المضطربة بسبب الضربة العسكرية.

واقترحت تقوي عقد اجتماع بين الوزراء المختصين مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة وذلك لإطلاع النواب حول خطة الحكومة في هذا الصدد، وأن ذلك سيكون مؤشرا ايجابيا على متانة علاقة التعاون الدستورية فيما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

وأكدت تقوي أن مجلس النواب يجب أن يكون حاضرا في القرار الماس بالأمن القومي، وبحيث يطمئن ممثلي شعب البحرين على جاهزية الحكومة لاحتمالية الضربة العسكرية ضد نظام الأسد، وما اذا ستستخدم أرض البحرين في العمليات العسكرية ضد النظام السوري، وغير ذلك من المواضيع ذات الأولوية الهامة في هذه الظروف العسيرة على الأمة العربية، والتي تتطلب استطلاع رأي البرلمان فيها، ومستدلة تقوي بما جرى في عدد من الدول الديمقراطية الكبرى من استئذان البرلمان قبل الشروع في تنفيذ الضربة العسكرية فضلا عن تحركات جارية بمجلس الأمة الكويتي على سبيل المثال في المحيط الخليجي والذي وضع يده في يد الحكومة للوقوف على مستوى جاهزية الحكومة للتطورات السياسية والإقليمية الراهنة.

وقالت تقوي أنه يجب أن تعد الحكومة "خطة طوارئ" لمواجهة تداعيات الضربة العسكرية وبما يحفظ أمن واستقرار البحرين.

وأوضحت تقوي انه يجب أن تتضمن خطة الطوارئ الحكومية تدابير مناسبة ترتبط بعدد من القطاعات الحيوية في المملكة ومن بينها توفر الغذاء الكافي والالتزام بمعايير الجودة في الخدمات الصحية وتأمين شبكات الاتصال ومحطات تزويد الطاقة كالكهرباء والماء والنفط والغاز والمنشآت الصناعية الكبرى وتأمين المؤسسات المصرفية.