بحث وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة صباح اليوم الخميس (5 سبتمبر/ أيلول 2013) عدد من النقاط المتصلة بمشروع البرتوكول الخاص بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك من أجل بلورة موقف وفد مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً ضم عدداً من كبار المسئولين بوزارتي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والخارجية، وذلك بالديوان العام لوزارة العدل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين. إذ تم استعراض أهم التطورات المتعلقة بالاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونين العرب من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والمكلفة بإعداد مشروع بروتوكول خاص بالنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والمقرر عقده خلال الفترة من 10-12 سبتمبر 2013، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، والذي جاء انطلاقا من مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الدعوة من أجل إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تأخذ مكانتها الحقيقة على الساحة الدولية.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي بعد موافقة مجلس الجامعة العربية في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2013، على أن تحتضن مملكة البحرين المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.