أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، النائب علي العطيش أنَّ مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة موجود لدى اللجنة التشريعية بالمجلس، لافتًا إلى أنَّه سيدرج للمناقشة المستفيضة في دور الانعقاد القادم في اجتماعات اللجنة ولقاءاتها مع الجهات المختصة وذات الصلة.

وأوضح النائب العطيش أنَّ لهذا المشروع أهمية كبيرة، مؤكدًا ضرورة التطوير المستمر للتشريعات بما يتلاءم ومتطلبات العصر وتطلُّعات المواطنين، وبما يتوافق مع تحديات الواقع.

وتابع: "لقد قمنا بمخاطبة عددٍ من الجهات ذات العلاقة بالموضوع لإبداء رأيها وملحوظاتها على المشروع"، متوقعًا البت في المشروع مع بدايات الدور المقبل تمهيدًا لعرضه على المجلس.

وأعرب العطيش عن أسفه لما نشرته إحدى الصحف المحلية بشأن هذا المشروع، معتبرًا النشر بهذه الصورة "فرقعة إعلامية متسرعة"، مشيرًا إلى أنَّ التصريح كان في مكالمة هاتفيَّة سريعة، وأنَّه في تصريحه افترض أنَّ السؤال كان بخصوص قانون الإعلام وليس قانون المحاماة. مؤكدا أنه لايمكن على الإطلاق ضياع أى قانون باللجنة.

ونبَّه إلى ضرورة أنْ تكون الأسئلة والردود التي من هذا النوع مكتوبة تجنبًا للوقوع في سوء الفهم لدى النواب أو الصحافيين على حدٍّ سواء.

وأضاف: "نحن نتفهم رغبة الصحافيين في كتابة الأخبار اللافتة والمصاغة بطريقة مثيرة، بل إنَّ ذلك جزء من المهنة الصحافية، لكن وفي الوقت نفسه ينبغي أنْ نعطي للمسؤولية موقعًا في ذلك"، مشددًا على أنَّ "المواد الصحافية الرصينة لا تُجرى في مكالمتين هاتفيتين في دقائق معدودة".

واختتم العطيش تصريحه مطمئنًا جميع المهتمين بـ"أنَّ القانون سيطرح للمناقشة قريبًا إن شاء الله".