ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الاثنين (9 سبتمبر / أيلول 2013) برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2011 حيث وقفت اللجنة على أهم الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة بشأن ما تضمنه الحساب بالإضافة إلى النظر في أهم التوصيات التي لم يتم العمل بها رغم التأكيد عليها عند مناقشة الحسابات المالية للسنوات السابقة.

وفيما تابعت اللجنة صياغة التوصيات النهائية المتعلقة بالحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر / كانون الأول 2011، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011، والذي أعدته وزارة المالية، أبدى الأعضاء عدداً من التساؤلات والملاحظات بشأن ما تضمنته بعض الأبواب، لذلك قررت اللجنة دعوة ممثلي وزارة المالية للاجتماع بهم لاستيضاح عدد من الجوانب الأساسية التي يتضمنها الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية على أن يتم مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات القادمة للانتهاء من مناقشته قبل افتتاح دور الانعقاد الرابع.

يذكر أن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، أكد في تصريح سابق بأن اللجنة ستضمن تقريرها بشأن الحساب الختامي المذكور توصية تؤكد على ضرورة تبني صيغة قانونية تحدد المدد الزمنية المتعلقة بدراسة ومناقشة الحسابات الختامية مع منح الأولوية لمناقشة المراسيم والمشاريع بقانون التي تحمل صفتي الأهمية و الاستعجال سواءً لدى الحكومة أو لدى مجلسي الشورى والنواب، مفيداً بأن تأخر الحسابات الختامية ومناقشتها بعد سنوات يفقد الموضوع أهميته التي يجب أن تتمثل في تطبيق التوصيات في الحسابات التالية.

كما بين سعادته أن اللجنة وجدت من خلال مراجعتها للحساب الختامي للدولة للعام 2011م عدم الأخذ بكثير من التوصيات والملاحظات التي وضعتها اللجنة على الحسابات السابقة والتي تكررت في التقرير المنظور، مشيراً إلى عزم اللجنة إيضاح ذلك في التقرير والتأكيد على ضرورة متابعة التوصيات والتعاون لتفاديها في الحسابات القادمة، مفيداً بأن اللجنة قد تبنت منهجاً جديداً في تحليل الحسابات الختامية يعتمد على مقارنة السنوات الخمس الأخيرة من تنفيذ الميزانية للبيان الملاحظات والتوصيات وتحديد بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة المواضيع المتعلقة بالسياسة الاقتصادية لمملكة البحرين.