دعا وزير الخارجية رئيس الدورة الثامنة والعشرين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمة امام اجتماع الدورة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي الى الاضطلاع بمسئولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي جريمة استخدام الاسلحة الكيماوية في سورية.

وجاء في كلمة الوزير: يسعدني ونحن نقترب من اجتماع الدورة «الرابعة والثلاثين» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دولة الكويت الشقيقة، أن أعرب عن مشاعر الشكر والتقدير لكم إخواني أصحاب السمو والمعالي، وأن أشيد بما لقيته من تعاون طوال فترة رئاستي لأعمال مجلسكم الموقر، التي أكدت روح العمل الخليجي الموحد والمسئوليات التاريخية المشتركة التي نحملها وما نتطلع إليه من تفاهم لتحقيق المصالح التي يشعر بنتائجها الخيرة مواطنو دول المجلس، والتي تمت بتوجيهات من أصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا، وخاصة ما يتعلق منها بالتنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي الذي لم يستثن أي مجال يسهم في تحقيق وحدة دولنا التي هي هدفه الأسمى.

لقد خرجت «قمة الصخير» بالكثير من الإنجازات، وسعت إلى تفعيل كل القرارات وبحثت كيفية ترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال صيغ عملية وإجراءات واقعية لتعزيز أمن واستقرار دولنا والحفاظ على مكتسباتنا الحضارية وتفعيل مسيرتنا المباركة وعزمنا الثابت للمضي قدماً بعلاقاتنا الأخوية نحو التكامل والاتحاد المنشود، وفقاً للمبادئ والأسس التي أنشئ عليها مجلس التعاون في عام 1981.

إن ثبات موقف دول المجلس وتضامنها اللامحدود أمام التحديات والتهديدات المحيطة بها من أعمال عنف وتطرف وإرهاب أياً كان مصدرها والعمل على بناء قدراتنا الذاتية لتعزيز سلامة الجبهة الداخلية في إطار إستراتيجيتنا الأمنية والدفاعية، لهو تأكيد للأهداف النبيلة والمصير المشترك والمصالح العليا التي نؤمن بها، وتجسد أروع صور التلاحم وأسمى صور التعاون والعطاء.

إن دول مجلس التعاون التي تؤكد موقفها الثابت بالحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، تدين وبشدة الجريمة البشعة التي اقترفها النظام السوري باستخدامه الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً التي ترتب عليها قتل مئات من المدنيين الأبرياء من الشعب السوري الشقيق، ما يضع العالم بأسره أمام تحدٍ كبير، يستلزم قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسئولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسئوليتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها منذ أكثر من عامين.

لقد شهدت جمهورية مصر العربية الشقيقة التي يربطنا بها المصير الواحد والهدف الواحد، أحداثاً مؤسفة وضغوطاً مكثفة في الأيام الماضية، وإذ نقدر عاليا مواقفها الايجابية تجاه قضايا مجلس التعاون ودعمها لأمنها واستقرارها، نتمنى على المجتمع الدولي أن يعي مضامين رسالة خادم الحرمين الشريفين بمساندة جمهورية مصر العربية وشعبها لتحقيق أمنها واستقرارها، وحقها الشرعي في الدفاع عن مصالحها الحيوية، كما نجدد الوقوف إلى جانبها دائما، ومساعدتها حتى تعبر هذه الأزمة بسلام وتنفذ خريطة الطريق التي أعلنتها القيادة المصرية، التي تقودها لبر الأمان وتضمن خطوات أولية واضحة لبناء مجتمع مصري قوي لا يقصي أحداً وينهي حالة الانقسام وتشارك فيه القوى السياسية كافة، تعود بها إلى الأوضاع المستقرة وتحقق لشعبها طموحاته في حياة كريمة، تقوم على العدالة وتهدف إلى الرخاء وتسودها الثقة في مستقبل مشرق وآمن.

وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإنني أود أن أعبر عن تقدير دول مجلس التعاون للرئيس الأميركي أوباما ووزير الخارجية جون كيري لجهودهما والتزامهما بتحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وما تم الاتفاق عليه من تبادل، متطلعين أن يكون ذلك مؤشراً إيجابياً نحو حل شامل للصراع العربي الإسرائيلي بالتعاون مع الولايات المتحدة ومع الأطراف ذات العلاقة كافة.

وإذ يحدونا الأمل أن تتم معالجة مشكلة الملف النووي الإيراني عبر الوسائل والقنوات الدبلوماسية، نؤكد أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لمبادئ الشفافية وتطبيقها لأعلى معايير السلامة في منشآتها النووية والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، فإننا نتطلع ان يفتح تولي الدكتور حسن روحاني رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية صفحة جديدة في العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

أما فيما يتعلق باليمن الشقيق الذي يحظى بدعم دول مجلس التعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ربوعه، فإننا نتطلع إلى أهمية المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وحوار التوافق الوطني وضرورة دعم المجتمع الدولي لها وذلك بتهيئة السبل الكفيلة بنجاحها تحقيقاً لطموحات وآمال الشعب اليمني الشقيق.

أدعو المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً فيما نحن بصدد إنجازه بالتنسيق والتكامل في مختلف المجالات التي تهم مجتمعاتنا الخليجية بما يعود على مواطنينا بالخير والمنفعة ويحقق طموحاتهم نحو مستقبل أفضل.