استدعت محكمة في القاهرة السبت(14 سبتمبر / أيلول 2013) العديد من المسؤولين الكبار للادلاء بشهاداتهم اعتبارا من 19 تشرين الاول/اكتوبر المقبل وذلك في الجلسات المقبلة لمحاكمة الرئيس الاسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين خلال الثورة التي اطاحته من السلطة العام 2011.
وسيتم استجواب هؤلاء المسؤولين الامنيين في نظام مبارك حول قمع الثورة الشعبية خلال كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011 والتي قتل فيها 850 متظاهرا.
ومن بين هؤلاء الرئيس السابق للاستخبارات مراد موافي ورئيس الحكومة السابق عاطف عبيد ووزير الداخلية السابق احمد جمال الدين.
وخلال المحاكمة الاولى برأ غالبية المسؤولين الامنيين خلال مثولهم كشهود مسؤولية مبارك عن القمع الدامي للثورة.
واوضحت المحكمة ان الجلسات ستستمر ايام 19 و20 و21 تشرين الاول/اكتوبر وستعقد في شكل مغلق بخلاف الجلسات السابقة التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي. وعزت هذا القرار الى كون هذه الشهادات تمس بـ"الامن القومي".
والسبت، خلال الجلسة السابعة امام محكمة الاستئناف، مثل مبارك المودع حاليا قيد الاقامة الجبرية في مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة، في قفص الاتهام جالسا في كرسي نقال، والى جانبه نجلاه الملاحقان بتهمة "الفساد" ووزير داخليته حبيب العادلي وستة مسؤولين في نظامه.
وادت محاكمة اولى في حزيران/يونيو 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية قضية التواطؤ في قتل متظاهرين، لكن محكمة النقض امرت باعادة المحاكمة، التي انطلقت مجددا في 11 ايار/مايو.
وتقرر اخلاء سبيل مبارك (85 عاما) في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها اثر انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، ووضع في 22 اب/اغسطس في الاقامة الجبرية في القضايا الاربع التي يحاكم فيها، ومنها قضية القتل وحالات فساد.
واخذت المحكمة علما السبت بقيام خبراء ثلاث لجان باداء القسم بعد ان كلفوا اعطاء رايهم في مسائل الفساد والاسلحة التي استخدمتها قوات الامن لقمع المتظاهرين مطلع العام 2011.
وخارج المحكمة حمل نحو عشرين شخصا من انصار مبارك صوره واطلقوا شعارات مؤيدة له.
كما حمل اخرون صور عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والرجل القوي في البلاد الذي اطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي اثر تظاهرات شعبية ضخمة مناهضة لمرسي.
