رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (15 سبتمبر/ أيلول 2013) . وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء بالزيارة التاريخية التي يقوم بها حالياً ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية الصين الشعبية ونوه بأهميتها على صعيد توثيق علاقات الصداقة والارتقاء بمجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين .
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديموقراطية والذي يوافق 15 سبتمبر سجل مجلس الوزراء بالتقدير ما تحقق من بناء ديموقراطي في مملكة البحرين وبالمنجزات التي تحققت على صعيد القيم المتعلقة بصون الحريات واحترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية التي كرسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأكد المجلس على أن الديموقراطية قيمة إنسانية عالمية تستند إلى مشاركة الشعوب – عبر إرادتها الحرة – من جميع نواحي حياتها .
وفيما نوه المجلس بالنهج الذي تتبعه المملكة بالمشاركة الشاملة في عمليات صنع القرار والتي ستدعم حتماً الديموقراطية وتعززها ، أشار المجلس إلى أن الإرهاب من أهم التحديات والمعوقات التي تواجه المكاسب الديموقراطية البحرينية والذي يجب أن تتضافر جميع الجهود لمحاربته انطلاقاً من إرادة الشعب في المملكة بتشديد العقوبة على الإرهاب وحماية المجتمع منه وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه من خلال نشر الوعي بالحقوق والواجبات وفهمها فهماً كاملاً باعتبار أن ذلك هو الدعامة الأساسية لاستمرار نجاح التطور الديموقراطي . وحث المجلس كافة المؤسسات العامة والخاصة على الاستمرار في تعزيز البرامج الوطنية الجامعة التي تعزز المسار الديموقراطي الذي اختطته مملكة البحرين والعمل على نشر الفكر الديموقراطي الصحيح الذي يقوم على احترام حكم القانون والالتزام بمبادىء حقوق الإنسان المعترف بها ، ورأى المجلس أن الدفاع عن الديموقراطية مما يهددها من الظواهر والممارسات التي تضر بتطورها ضرورة أساسية ، فظاهرة العنف والطائفية السياسية والاستقواء بالتدخل الخارجي في الشأن السياسي الوطني ظواهر سلبية ينبغي مواجهتها من أجل أن تستمر مملكة البحرين في التقدم والازدهار في مسارها الديموقراطي الذي اختطته برعاية سامية من قبل جلالة الملك .
من جهة أخرى فقد وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والانتهاء من معاملاتهم بأسرع وقت ، وأمر سموه بسرعة البت في إصدار التراخيص المطلوبة من قبل الأجهزة الحكومية دون تباطؤ، والابتعاد عن البيروقراطية أمام الاستثمارات المحلية والخليجية والأجنبية . وفي سياق ذي صلة ، فقد وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي إلى تفعيل مراكز الاتصال في الوزارات والأجهزة الحكومية بشكل يتيح للمراجع الحصول على الإجابة الشافية والإيضاحات المناسبة لاستفساراته وتساؤلاته دون تكبيده أية مشقة أو عناء في هذا الخصوص .
بعد ذلك وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي إلى تشكيل لجنة لدراسة المقترحات الخاصة بتسمية الشوارع والأحياء والطرق والميادين ووضع المعايير المناسبة لذلك وكلف وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني برفع مقترح بهذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص وبما لا يتعارض مع قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 .
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: تنفيذاً لوثيقة الرياض الخاصة بالنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (33) التي عقدت في مملكة البحرين ، واستناداً إلى قرار اللجنة الوزارية لوزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات التي عقدت في مملكة البحرين مؤخراً بأهمية وضع آلية تنظيم وتشريع التطبيقات والمواقع الإلكترونية ، فقد وافق مجلس الوزراء تحقيقاً لذلك على إصدار تشريع جديد يجرم كل من ينشأ موقع أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهاربية أو لتسهيل الاتصالات بقيادتها أو لترويج أفكارها أو تمويلها وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة ، وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون الاتصالات .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى أربعة اتفاقيات اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة (اليونسكو) الأولى خاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي والثانية تختص بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والثالثة بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والرابعة بخصوص الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ، حيث يأتي ذلك في إطار حرص المملكة في مجال المحافظة على التراث بمختلف أشكاله والاعتراف بالتنوع الثقافي والحفاظ على مكتسبات البحرين في هذا الخصوص .
ثالثاً: نظر مجلس الوزراء في تعديل اقترحه المجلس الأعلى للصحة على القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة ، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .
رابعاً: أكد مجلس الوزراء أن تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين يكرس ما توليه الحكومة من اهتمام لحقوق الإنسان ومنها الحق في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ ، وفي هذا الصدد فقد أخذ المجلس علماً بتدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين والخطة المنفذة لها والمقرر لها في 18 سبتمبر 2013 وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزيرة التنمية الاجتماعية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على ما تضمنه الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن الاحتفاظ بالأراضي المخصصة للمنفعة العامة وعدم تحويلها إلى مشاريع استثمارية ، فيما اتخذ المجلس القرار المناسب بشأن كل من الاقتراح برغبة المتعلق بالموظفين العاملين في شركة طيران الخليج والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة إعدادية في المحافظة الوسطى .