خليل إبراهيم حسن، ندى حفاظ، فيصل الحمر، نزار البحارنة، فاطمة البلوشي، وأخيرا الوزير الحالي صادق الشهابي، هؤلاء الستة مروا جميعا على كرسي وزارة الصحة، خلال 10 سنوات، بدء من العام 2002 حتى الآن.

وزارة الصحة، أقرب إلى أن يصح تسميتها بالوزارة المسكونة، فهي من ضمن قليل من الوزارات التي لم يستطع غالبية من تسنموا رئاستها البقاء على كرسيها أكثر من ثلاث سنوات، فيما لم يدم بقاء عدد منهم عاما أو اثنين.

الحديث عن الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الصحة منذ العام 2002 حتى الآن، يفتح الباب على مصراعيه على مفردات «الإقالة» و «الاستقالة» و «الإعفاء» التي كانت مآل غالبية هؤلاء الوزراء الذين تسلموا هذه الحقيبة خلال السنوات العشر.

ويتزامن هذا الحديث، مع المطالبات المتنامية التي يطلقها النواب حاليا لإقالة وزير الصحة الحالي صادق الشهابي، بعد حادثة المتوفاة الطفلة فاطمة، حيث يتهم بعضهم الوزير بأنه فشل في إدارة الوزارة.

أولى محطات الوزارة في العهد الجديد في البحرين، كانت في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2002)، حين أصدر عاهل البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا نص على تعيين تشكيلة وزارية جديدة تضم 23 وزيرا، منهم ستة وزراء جدد، و13 احتفظوا بمناصبهم، وثلاثة أعيد تعيينهم في مواقع أخرى، وثلاثة خرجوا من التشكيلة الوزارية التي أصبحت تضم 21 حقيبة إضافة إلى وزيري دولة، حيث أسندت وزارة الصحة إلى الوزير السابق الطبيب ابراهيم خليل حسن.

غير انه، وبعد اقل من عامين، قد أصدر العاهل مرسوما في (21 أبريل/ نيسان 2004)، قضى بتعيين الطبيبة ندى حفاظ وزيرة للصحة، لتكون بذلك أوّل امرأة تتولّى حقيبة وزاريّة في مملكة البحرين، وأوّل سيدة تشغل منصب وزيرة للصحّة في الوطن العربيّ، وقد عينت حفاظ عقب إقالة الوزير خليل حسن.

في (25 سبتمبر/ أيلول 2007)، صدر المرسوم الملكي بتعيين فيصل الحمر وزيرا للصحة، منيها بذلك جدلا واضحا بين النواب والوزيرة التي أعلنت تقديمها استقالتها مسبقا، بعد هجوم لاذع تعرضت له من قبل بعض النواب، ولاسيما من كتلة الوفاق وقتها.

الوزير المعين في العام 2007، فيصل الحمر، كان الأطول بقاء على كرسي وزارة الصحة، إلا أن الأحداث التي عصفت بالبلاد منذ (فبراير/ شباط 2011)، ساهمت في خروجه منها، حيث صدر في (25 فبراير 2011 ) مرسوم ملكي بتعيين نزار البحارنة وزيرا للصحة خلفا للحمر.

غير أن البحارنة الذي عيّن في وقت عصيب مرت به البلاد، آثر الابتعاد عن الوزارة سريعا، وخاصة بعد الهجوم الواسع الذي شنه عدد من النواب عليه، ولاسيما بعد إعلان كتلة الوفاق النيابية تجميد عضويتها في البرلمان ومن ثم الاستقالة لاحقا، فصدر مرسوم ملكي في (مارس/ آذار 2011) نص على أن يعهد إلى فاطمة محمد البلوشي وزيرة للتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عملها القيام بأعمال وزير الصحة.

وأخيرا، وبعد أقل من عام من تسليم وزارة الصحة إلى الوزيرة فاطمة البلوشي، وتحديدا في (13 فبراير 2012)، صدر عن العاهل مرسوم ملكي بتعيين صادق عبدالكريم الشهابي وزيراً للصحة.

الوزير الحالي صادق الشهابي، مر على تسلمه الوزارة قرابة العام ونصف العام، غير أن «سفينة الصحة» باتت تترنح وسط أمواج المطالبات النيابية بإقالته وإعفائه من منصبه، فيما قد يكون من غير المتيقن حاليا، الوجهة التي ستقف عندها مرساة سفينة هذه الوزارة.