حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة (30 سبتمبر/ أيلول 2013) موعداً للمرافعة بقضية متهمين بحيازة سلاح وذخائر محلية الصنع والتجمهر في بني جمرة.

وقد حضرت المحامية منار مكي مع المتهم، وحضرت المحامية ريم خلف عن متهم اخر، إذ استجوبت منار مكي شاهد الإثبات الذي اكد ان وكيلها ليست له علاقة بالسلاح، كما انه هو من ارشد الشرطة على المتهم الاخر، كما بينت مكي ان السلاح ليس به اي بصمات لموكلها، وليس له أية علاقة به، بالاضافة لما أفاد به الشاهد وعليه جددت طلبها بإخلاء سبيله، وخصوصاً أنه صغير السن، وليست لديه أسبقيات، كما أنه اعترف بسبب الضرب والتهديد والوعيد.

وكان المتهم قال إنه قبض عليه في مطعم في منطقة البديع، وإنه تحت التهديد بالاغتصاب اعترف بواقعة غير صحيحة، والمتمثلة بأنه شاهد قناة «العالم» وعلم أن هناك مسيرة في منطقة بني جمرة، وعندما توجه شاهد أكثر من 300 متجمهر قد قاموا بأعمال شغب ورمي الشرطة بالحجارة والأسياخ و «المولوتوفات»، وخلال تلك الفترة شاهد المتهم الآخر، الذي كان يحمل سلاحاً، وأنه قام بإعطائه حقيبة لا يعلم ما بها، وطلب منه مرافقته أينما يذهب، وخلال المواجهة هرب المتهم الآخر ورمى السلاح، بينما هو سقط وتم القبض عليه، وبسبب التهديد بالاغتصاب سرد تلك المعلومات.