قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم أمس الثلثاء (17 سبتمبر/ أيلول 2013) إن الاتفاق الأميركي الروسي على أن تقوم سوريا بتسليم أسلحتها الكيماوية يجب أن يدعمه قرار من الأمم المتحدة له قوة اجبار الرئيس بشار الأسد على الامتثال.

وقال كيري للصحفيين في الكونجرس "لن يحدث ذلك إلا مع إصدار الأمم المتحدة قرارا قويا. ولن يحدث إلا بإنفاذ العالم له مع وقوف روسيا بجانبنا في هذا الجهد واخيرا سيحدث حينما يفي الأسد بما وافق على فعله." واضاف قوله "من المهم أن يبقى التهديد باستخدام القوة مطروحا على مائدة البحث لضمان إذعان نظام الأسد. ولذا سنستمر في العمل في هذا الاتجاه."

وبدأ دبلوماسيون من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين اليوم الثلاثاء مفاوضات بشأن مسودة قرار أعدها الغرب تطالب بتدمير الأسلحة الكيماوية السورية تنفيذا للاتفاق الأمريكي الروسي الذي تم التوصل إليه في مطلع الأسبوع.

وقال دبلوماسيون إن محادثات اولية استمرت نحو ساعة انتهت باتفاق على معاودة الاجتماع يوم الأربعاء. جاء الاجتماع بعد يوم من تأكيد محققين تابعين للأمم المتحدة استخدام غاز السارين في هجوم كيماوي في 21 من أغسطس اب بضواحي العاصمة دمشق.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرتسا إن التقرير يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قوات الحكومة السورية هي المسؤولة عن الهجوم.

وقالت إيرين بلتون المتحدثة باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة إن الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن الدولي بحثوا المسودة المشتركة التي أعدتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. لكنها رفضت الادلاء بمزيد من التفاصيل.

ويهدف القرار لدعم اتفاق أمريكي روسي جرى التوصل إليه في جنيف يوم السبت ويدعو سوريا للكشف عن اسلحتها الكيماوية بالكامل في غضون أسبوع وإزالة وتدمير الترسانة كلها بحلول منتصف 2014.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إنه لا يزال من غير الواضح متى قد يتم التصويت على مشروع القرار بمجلس الأمن.

وقال دبلوماسي إن مسودة القرار تشبه نصا فرنسيا نشرته رويترز الاسبوع الماضي ودعا إلى إعطاء سوريا مهلة للتخلي عن اسلحتها الكيماوية وإلا واجهت "الاجراءات الضرورية".

ومسودة القرار مكتوبة أيضا بحيث تخضع بنودها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة مجلس الأمن لفرض قراراته بإجراءات مثل العقوبات أو استخدام القوة. والاجراءات التي دعت إليها المسودة الفرنسية كانت أيضا بموجب الفصل السابع.

وأوضحت روسيا أنها لن تقبل بقرار أولي بموجب الفصل السابع وأن أي إجراءات عقابية لن تأتي إلا إذا تأكد بشكل واضح عدم امتثال سوريا على أساس قرار ثان لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع.