ارتفعت نسبة التضخم السنوية في سورية بنحو 68 في المئة في شهر مايو/ أيار من العام الجاري عن الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب ما ذكرت إحصاءات رسمية.

من جهة ثانية، بلغت خسائر القطاع الصناعي العام في سورية منذ بدء النزاع قبل ثلاثين شهراً مئة مليار ليرة سورية (500 مليون دولار)، بحسب الإعلام الرسمي.

وذكر المكتب المركزي للإحصاء على موقعه الإلكتروني أن التضخم السنوي في شهر مايو 2013 بلغ 68.03 في المئة بالمقارنة مع مايو 2012، و55.3 في المئة بالمقارنة مع شهر أبريل/ نيسان 2013.

وعزا المكتب سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار المجموعة الرئيسية (الأغذية والمشروبات غير الكحولية) وأسعار الخبز والحبوب واللحوم والألبان والزيوت، على رغم انخفاض مجموعة البقول والخضراوات.

وفي رقم آخر حول الخسائر التي تسبب بها النزاع المدمر المستمر في سورية، قدرت وزارة الصناعة السورية «قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها نتيجة الاعتداءات الإرهابية والعقوبات الاقتصادية منذ بداية الأحداث ولغاية الشهر الماضي (أغسطس/ آب) بنحو مئة مليار ليرة».

وأوضحت الوزارة، بحسب ما نقلت صحيفة «تشرين» الحكومية، أن قيمة الأضرار المباشرة «التي تتمثل بسرقة ونهب واعتداء وتخريب للأبنية والآلات والمعدات والآليات والأثاث والتجهيزات بلغت 58.4 مليار ليرة (292 مليون دولار).

في حين بلغت الأضرار غير المباشرة «المتمثلة بفوات إنتاج ورواتب عاملين للشركات المتوقفة نتيجة الأحداث بشكل كامل أو جزئي 41.6 مليار ليرة (208 مليون دولار)».

ويسوء الوضع شهراً بعد شهر في سورية حيث فقد العديدون وظائفهم وبخاصة في المناطق التي شهدت أعمال عنف أودت بحياة 110 آلاف شخص منذ مارس/ آذار 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما ساهمت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والبلاد العربية والاتحاد الأوروبي على سورية للضغط على النظام السوري، في التأثير سلباً على مستوى معيشة السوريين.