أضرب عاملون يونانيون عن العمل ما أدى إلى إغلاق مدارس وأجبروا مستشفيات على العمل بخدمات الطوارئ فقط أمس الأربعاء (18 سبتمبر/ أيلول 2013) في بداية إضراب يستمر 48 ساعة احتجاجاً على أحدث خطط لفصل آلاف الموظفين بالقطاع العام. ولقيت جهود تقليص عدد العاملين بالحكومة البالغ 600 ألف موظف - ينظر إليهم منذ فترة طويلة على أنهم يهدرون الموارد وفاسدون - مقاومة من جانب نقابات العمال التي تقول إن المشروع سيزيد من محنة اليونانيين الذين يتحملون عاماً سادساً من الركود. يأتي أحدث إضراب دعا إليه اتحاد (أديدي) الذي يمثل العاملين في السلطة المحلية وهو المظلة التي تضم نقابات العاملين في القطاع العام قبل أيام من زيارة وفد الترويكا لأثينا الذي يضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي -وهي جهات مانحة- للوقوف على التقدم الذي تم إحرازه بشأن الإصلاحات التي قدمت وعود بشأنها.