دعت المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة أمس الأربعاء (18 سبتمبر/ أيلول 2013) إلى القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير إذا وصل إلى أراضيها لحضور افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم في نيويورك. ويأتي طلب المحكمة بعد أن قال السودان الثلثاء إنه طلب تأشيرة أميركية للبشير الذي تريد المحكمة القبض عليه للاشتباه في تدبيره جرائم حرب في دارفور.

وقالت واشنطن إنها تلقت الطلب ووصفته بأنه «مؤسف». لكن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فلن تكون ملزمة قانوناً بالتعاون معها. غير أن واشنطن قادت الدعوة إلى تقديم البشير إلى العدالة الدولية فيما يتصل بإراقة الدماء في صراع دارفور وسبق أن سلمت أشخاصاً مشتبه بهم إلى المحكمة.

وقالت المحكمة إنها تدعو «السلطات الأميركية المختصة إلى القبض على عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة في حالة دخوله أراضيها». وأضافت أنها أعادت تذكير الولايات المتحدة بمذكرتين بالقبض على البشير ترجعان إلى العامين 2009 و2010 لمزاعم ضلوعه في جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وينفي السودان اتهامات المحكمة ويقول إن تقارير حوادث القتل الجماعي في دارفور مبالغ فيها ويرفض الاعتراف بالمحكمة التي يقول إنها جزء من مؤامرة غربية عليه.