وصف البيان المشترك الصادر عن ممثلي ائتلاف جمعيات الفاتح والحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية في حوار التوافق الوطني، تعليق المعارضة مشاركتها في جلسات الحوار بـ «الإفلاس السياسي».

وقررت الأطراف الثلاثة خلال اجتماعها في الجلسة المقررة مساء يوم أمس الأربعاء (18 سبتمبر/ أيلول 2013)، استمرار المشاورات الثلاثية فيما بينها بالتنسيق مع إدارة جلسات الحوار.

ولم تتناول الجلسة أمس جدول الأعمال المقرر مناقشته في الجلسة، وإنما شكلت الأطراف الثلاثة للمتحاورين لجنة لصياغة بيان يعقب على قرار المعارضة تعليق مشاركتها في الحوار.

وجاء في البيان: «في ضوء ما صَدَر عن الجمعيات الخمس المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي من تعليق مشاركتهم في الحوار، فإن ممثلي الائتلاف والحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية المشاركين في الجلسة يعربون عن رفضهم واستيائهم لهذه المواقف غير المسئولة، ويشددون على أن استمرار حضورهم لجلسات الحوار يأتي بناء على تغليب المصلحة الوطنية، ويحمّلون الجمعيات الخمس المسئولية الكاملة تجاه الإخفاق في أداء دورها في استكمال حوار التوافق الوطني واعتبارها مسئولة عن خيبة أمل المواطنين في مشاركتها في العمل السياسي الهادف إلى بناء الوطن وتنميته».

وأكد الموقعون على البيان أن جميع الأطراف المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، قد شاركت منذ الدعوة إليه من قبل جلالة الملك للعمل سوياً للتوافق على مزيد من الإصلاحات السياسية رغبةً من جلالته في إيجاد توافقات على إصلاحات سياسية مستدامة، تُضاف إلى ما تمَّ إنجازه من تعديلات دستورية وقانونية وإجرائية.

وأشار البيان إلى أنه على مدار الأشهر الماضية استمرت الجمعيات الخمس في تعطيل الحوار ووقف أي تقدم فيه وتثبيت عدم الرغبة في الدخول في جدول الأعمال والتراجع عن التوافقات والعمل على إفشال مسار الحوار، وهو الأمر الذي عملت مقابله باقي الأطراف في إطارٍ من المسئولية والالتزام الوطني على إبقاء طاولة الحوار والدفع بها نحو الدخول في جدول الأعمال والبعد عن المهاترات والشروط المسبقة التي قدمتها الجمعيات الخمس لعرقلة سير الحوار إلى الأمام.

وجاء في البيان: «في الوقت الذي اتفقت فيه كل الأطراف على التوقف المؤقت لجلسات الحوار العامة والدخول في مشاورات أثناء شهر رمضان المبارك، قامت الجمعيات الخمس بتصعيد غير مسبوق صاحبته أعمال عنف وإرهاب وتفجيرات استهدفت أرواح المواطنين، ولم تجد منها سوى التشكيك في حدوثها وتبريرها بدلاً من إدانتها، بل رافق ذلك تصعيد مستمر والإعلان عن دعم ما يُسمى بـ(حركة 14 أغسطس)، والتي فشلت لانصراف الشعب عنها قناعةً منهم بعدم جدوى العنف والتخريب والإرهاب».

وتابع البيان: «إزاء ما حدث في تلك الفترة وتصاعد وتيرة الإرهاب صدَرت توصيات المجلس الوطني لتعبّر عن إرادة شعبية من ممثلي الشعب في الوقوف صفاً واحداً قولاً وفعلاً إزاء هذه الأحداث الإرهابية. وأكدت تلك التوصيات على تطبيق القانون على المحرضين، وضرورة التزام العمل السياسي بالسلمية، واتخاذ الإجراءات الأمنية مع الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان والاستمرار في حوار التوافق الوطني كخيار يتبناه الجميع».

وواصل البيان: «مع بداية استئناف الجلسات العامة بعد إجازة شهر رمضان المبارك، وعلى رغم عدم توقف أعمال العنف واستهداف أرواح المواطنين والتي تسببت في العديد من الإصابات والخسائر في الأملاك العامة والخاصة، وكذلك الاستهداف المستمر لرجال الأمن والتي كان آخرها استشهاد رجل أمن يوم الثلثاء الماضي (17 سبتمبر 2013) نتيجة تفجير إرهابي في منطقة الدير في 17 أغسطس/ آب الماضي، وإصابة رجل أمن آخر إصابة بليغة يوم أمس، فقد علَّقت الجمعيات الخمس مشاركتها في جلسات الحوار لجلسة واحدة منذ أسبوعين بحجّة صدور قرار إداري، ثم تأتي هذه الجلسة لتعلّق مشاركتها بشكل مفتوح مصطحَبة حججاً لا توصف إلا بأنها سلوك مستمر لخَلق الأعذار بهدف تعطيل الحوار.

وفي هذا الصدد أكدت الأطراف الثلاثة أن الحوار لا يعني تعطيل الدولة واحترام مبدأ سيادة القانون، وإنما الحوار القائم على تعزيز المكتسبات لا يُبنى إلا على قاعدة من الأمن الذي يسع الجميع من المواطنين والمقيمين، فلا يوجد أحد فوق القانون، وفقاً لما ورد في البيان.

وأشار الموقعون على البيان كذلك إلى أن التطور السياسي الذي اختطه المشروع الإصلاحي عن طريق ميثاق العمل الوطني والدستور، لا يأتي عن طريق جمعيات سياسية تتبنّى العنف وتدعم مرتكبيه أو توفر غطاء سياسيا له، ولا يأتي عن طريق تنظيمات طائفية سياسية ترسّخ لشرخ الوحدة الوطنية وتهدد السلم الأهلي، ولا يأتي باستدعاء الخارج في الشأن الداخلي للدولة، والذي يعدّ أمراً مرفوضاً على المستويين الشعبي والرسمي.

واعتبر البيان أن استمرار الجمعيات الخمس بهذا الأسلوب غير الجاد والمماطلة المستمرة منذ العام 2011، سواء بالخروج من مجلس النواب ورفض العودة إليه، ورفض مبادرة الحوار التي أطلقها سمو ولي العهد، ومقاطعة الانتخابات التكميلية، ومقاطعة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق ومقاطعة حوار التوافق الوطني في 2011، والذي أدى بها أخيراً إلى إعلان أحدها عن مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك إفلاساً سياسياً حقيقياً ونمطاً يأبى المشاركة والتوافق، واستمراراً متعمَّداً في تضييع الفرص وتفويت المكتسبات الوطنية والزجّ بالمجتمع البحريني لدائرة العنف.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، أكد الناطق الإعلامي باسم الحوار عيسى عبدالرحمن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده لتلاوة بيان الأطراف الثلاثة في الحوار، أن المتحاورين لم يوضحوا ما إذا كانت المشاورات الثلاثية الواردة في البيان، ستشمل السير في جدول الأعمال المقرر لجلسات الحوار من عدمه. واستبعد عبدالرحمن محاولة أي من أطراف الحوار الثلاثة الاتصال بفريق الجمعيات الخمس في الحوار الذي علق مشاركته في الجلسات.